تراجع مؤشر مديري المشتريات بالإمارات PMI الصادر من IHS Markit بشكل طفيف في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 55.6 نقطة من 55.9 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي يعتبر أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2019 عند 55.9 نقطة.
وسجل الاقتصاد الإماراتي غير النفطي استمرارا للنمو طوال الربع الرابع من العام الماضي، وذلك مع بداية معرض إكسبو وتخفيف قيود السفر، وفقا لما أوردته شبكة CNBC.
وأشارت الأرقام الأخيرة إلى توسع كبير في الأعمال الجديدة، في حين ارتفعت مستويات الإنتاج بأسرع وتيرة في ما يقارب عامين ونصف.
ومن جانب آخر، أوضحت الشركات أن ضغوط التكلفة ارتفعت بشكل أقوى عن ذي قبل، حيث ارتفعت تكاليف الشراء الإجمالية بأعلى معدل لها منذ مارس/آذار الماضي، ما أدى في الكثير من الأحيان إلى عدم قيام الشركات بشراء مستلزمات الإنتاج الإضافية.
وفي السعودية، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط تباطؤاً ملحوظاً في النمو في نهاية العام، حيث أثرت المخاوف بشأن متحور “أوميكرون” على طلب العملاء وثقة الشركات.
وهبط مؤشر مديري المشتريات بواقع 3 نقاط من 56.9 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 53.9 نقطة في ديسمبر/كانون الأول.
وأدى التباطؤ الحاد في نمو الطلبات الجديدة إلى انخفاض الأعمال المتراكمة وتراجع نشاط التوظيف، فيما تسببت ضغوط الأسعار على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأخرى إلى أسرع ارتفاع في التكاليف الإجمالية منذ شهر يونيو/حزيران الماضي.
ونتيجة لذلك، كان معدل توسع مستويات الإنتاج هو الأدنى منذ أغسطس/آب الماضي، رغم أنه ظل قوياً بشكل نسبي.
فيما سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) في مصر ارتفاعاً خلال ديسمبر/كانون الأول إلى أعلى مستوياته في 4 أشهر.
وارتفع المؤشر من 48.7 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 49 نقطة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، واقترب من المستوى المحايد وهو 50 نقطة وكان أعلى من متوسط السلسلة 48.2 نقطة على المدى الطويل منذ أبريل/نيسان 2011.
وشهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط انخفاضاً في ضغوط الأسعار في الشهر الأخير من عام 2021، وأدى تراجع زيادات تكاليف الشراء والأجور إلى أكبر تباطؤ في تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج في أكثر من 3 سنوات، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج أيضاً بمستوى أقل.
وأدى التحسن في النشاط السياحي إلى دعم الأعمال الجديدة، فضلاً عن الارتفاع الحاد في طلبات التصدير الذي كان الأقوى منذ فبراير/شباط بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 سنوات خلال أكتوبر/تشرين الأول، تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج مرة أخرى خلال شهر ديسمبر/كانون الأول.
وكان الانخفاض في المؤشر المعني بمصر هو الأسرع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، مدفوعا بتباطؤ تضخم تكلفة المشتريات بالإضافة تراجع زيادة الأجور.