كشف المستشار المالي والاقتصادي للحكومة العراقية في بغداد مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن حجم الديون الداخلية والخارجية المتبقية على بلاده تبلغ 79 مليار دولار، وأوضح آلية تسديدها، واعتبر أن نسبتها تبقى آمنة وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك بعد يومين من إعلان البنك المركزي العراقي عن تسديد آخر دفعة من التعويضات المستحقة على العراق جراء حرب الخليج لصالح دولة الكويت، والتي بلغ إجماليها أكثر من 52 مليار دولار.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن صالح قوله إن إجمالي حجم الدين الداخلي والخارجي الفعلي للعراق هو 79 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 45% من حجم الناتج المحلي البالغ 178 مليار دولار في عام 2021.
وأكد صالح أن الدين الخارجي الفعلي المترتب على العراق هو 29 مليار دولار، بينما الدين الداخلي نحو 50 مليار دولار، وهذه الديون ما زالت تقع ضمن النطاق الآمن لمعايير الاتحاد الأوروبي في الاستقرار والنمو”، معتبرا أن “تزايد عائدات النفط سيوفر روافع مالية عالية لتسوية بقايا المديونية وباختيارات ميسرة”.
ولفت إلى وجود ديون خارجية وصفها بالمعلقة، وشرح ذلك بالقول إن “هناك مبلغا معلقا لم تتم تسويته بموجب اتفاقية نادي باريس لتسوية ديون العراق الخارجية، ويعود إلى ما قبل عام 1990 ويقدر بنحو 41 مليار دولار، والذي يقتضي أن يتم خفضه بنسبة 80% وأكثر بحسب شروط اتفاقية نادي باريس، بما لا يزيد عن 8-9 مليارات دولار”.
وأضاف أن “المبلغ المذكور يظهر في الدفاتر الحسابية لدى 4 دول خليجية وبنسبة تقارب 66%، ويتوقع شطبه بنسبة 100% لكونه دينا ارتبط بالحروب وليس بأغراض التنمية”.
كما تحدث صالح عن أن من بين الديون المترتبة على العراق قروض لصالح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا تتجاوز 6 مليارات دولار، معتبرا أنها تتناقص مع تسديد الأقساط مضافة إليها الفائدة السنوية.