يواجه مشروع الموازنة العامة التونسية المقررة للعام المقبل، انتقادات بسبب فرض ضرائب جديدة ورفع نسبة ضرائب أخرى.
كما تواجه الموازنة عدم مشاركة أي طرف في مناقشتها، في ظل أزمة اقتصادية وتوتر سياسي في البلاد.
واستنكر سياسيون ونقابيون ونشطاء في المجتمع المدني، فرض ضرائب جديدة على التونسيين في الموازنة الجديدة، إضافة إلى رفع ضرائب تم اعتمادها منذ سنوات.
وقال النائب علي الهرماسي إن ”الموازنة لم تخضع للنقاش العام ويمكن أن تُحدث إشكالات كبرى“.
وأضاف أن ”الموازنة تتضمن عددا كبيرا من الضرائب على المواطنين وعلى الشركات، وهو ما يمكن أن يُنتج رد فعل قويا معارضا لها“.
فيما أشار النائب فخر الدين شبشوب، إلى ”خطورة ما ورد في الموازنة خاصة حجم وعدد الضرائب التي تم فرضها“.
وقال إن ”الموازنة يمكن أن تؤجج الأوضاع الاجتماعية في تونس وتتسبب باحتقان اجتماعي، خاصة وأنها تأتي بعد سنوات من الأوضاع الصعبة التي يعانيها التونسيون“.
أما الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، فأكد أن ”الاتحاد لن يوافق على الخيارات التي تضمنها مشروع الموازنة“.
وقال خلال كلمة ألقاها في افتتاح أشغال مؤتمر المكتب الوطني للمرأة العاملة، إن ”الاتحاد يرفض عددا من الإجراءات التي وردت في الموازنة التي اقترحتها الحكومة مثل تجميد الأجور، والاتحاد لن يسمح بتمرير قرارات جاهزة دون التحاور حولها“.
وحمّل الطبوبي، الرئيس التونسي قيس سعيد مسؤولية فشل خيارات مرحلة ما بعد 25 يوليو من تجميد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة، باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية.
بينما لفت النائب حاتم المليكي، إلى أن هناك 3 مشاكل في الموازنة المقترحة من قبل الحكومة.
وأوضح خلال حديث لإذاعة ”موزاييك“ المحلية أن ”هذه الإشكاليات تتمثل في عدم شفافية ووضوح الموازنة، وعدم التفاوض حولها“.
وشدد أن ”الحكومة اعتمدت الخيار الأسوأ وهو مزيد من فرض ضرائب جديدة على المواطن والمؤسسات، وأن هذا من شأنه أن ينفّر المستثمرين في ظل وضع قانوني وجبائي غير مستقر“.
في السياق، انتقد النائب هيكل المكي، ما ورد في تسريبات الموازنة، قائلا: ”نحن على أعتاب إعلان موازنة لم تُناقش ولا أحد يعلم كيف ستتمكن من إخراج البلاد من هذا الوضع“.
ونوه المكي، في حديث لإذاعة ”موزاييك “ المحلية، إلى أن ”خيار عدم المناقشة حتى مع الأطراف المساندة للقرارات الرئاسية الصادرة في 25 يوليو نهج اختاره الرئيس“.
وأكد أن ”سياسة رفع الضرائب لن تؤدي إلا إلى هزات اجتماعية في تونس، أرجو من الرئيس أن ينتبه إلى هذا الموضوع“.