أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الثلاثاء، إلى أنّ الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي، انخفض إلى 12.5 مليار دولار، بعدما كان 32 مليارًا، قبل بدء الأزمة الاقتصادية منذ عامين.
وقال سلامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس: ”الاحتياطي الإلزامي اليوم هو حوالى 12.5 مليار دولار“، موضحًا أن مصرف لبنان، الذي رفع الدعم في الأشهر الأخيرة عن استيراد سلع رئيسية، أبرزها المحروقات وعدد من الأدوية، قادر على تمويل استيراد ما تبقى من السلع المدعومة، لفترة تراوح ”بين ستة وتسعة أشهر على الأقل“.
أقرّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الثلاثاء، أنّ سعر الصرف الرسمي ”لم يعد واقعيًا“، بعدما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما تتعدّد أسعار الصرف داخل المصرف المركزي، وفي السوق الموازية.
وقال سلامة، إن سعر 1507 ليرات للدولار المعتمد رسميًا، منذ العام 1997: ”لم يعد واقعيًا اليوم“ بعدما ”خدم“ الاقتصاد، وجعل ”الوضع الاقتصادي والاجتماعي جيدًا في لبنان، خلال 27 عامًا“، موضحًا أنه لا يمكن توحيد سعر الصرف بمعزل عن استقرار سياسي، وقبل اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن حصول لبنان بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار، سيساعد على تحريك الاقتصاد مجددًا، واستعادة الثقة.
وأوضح: ”حصتنا في صندوق النقد، هي أربعة مليارات، ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها عبر صندوق النقد، ويمكن أن نصل عادة الى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار“ لافتًا إلى أنّ ”هذا المبلغ، يساعد لبنان، لينطلق مجددًا ويستعيد الثقة“.
وكان نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، قال في وقت سابق، إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بين كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير من العام المقبل.
وأضاف أن اللجنة الوزارية المعنية بالتفاوض مع الصندوق، اتفقت مع حاكم مصرف لبنان، على أن حجم الخسائر المالية بلغ 69 مليار دولار، وتتحملها الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والمودعون.
ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي، على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبنان، لإطلاق المساعدات التي تمسّ الحاجة إليها في البلاد.