قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية إن عشرات الآلاف من الصينيين تعرضوا لعمليات الاحتيال المالي، رغم محاولات الدولة محاربة المحتالين، فيما بينت الصحيفة أن هذه الظاهرة تكاد تخرج عن السيطرة.
وروى تقرير للصحيفة حادثة وقعت مع شابة صينية، حيث قال إن الشابة ”جيني فان“ تلقت اتصالا هاتفيا في فبراير الماضي، وتوهمت وقتها أن الحظ يقف بجانبها، حيث أبلغها المتصل بأنه ممثل لإحدى شركات رعاية البشرة، وأنها تستحق الحصول على 117 جنيها إسترلينيا؛ لأنها اشترت كريم عناية بالبشرة لم يكن صالحا، وقامت بالشكوى من ذلك“.
ومضت تقول: ”زعم الرجل أنه ممثل للشركة المصنعة للكريم، وقدّم لها كل المعلومات الخاصة بعملية الشراء، والتي تضمنت صورة من عملية الشراء، وبالتالي فقد كان من الصعب تخيل أن العملية بأكملها بمثابة احتيال، بحسب ما قالت الشابة الصينية البالغة من العمر 19 عاما“.
ونقلت الصحيفة عن ”جيني فان“ تفاصيل عملية النصب التي تعرضت لها، حيث أبلغها المحتال أنه يتعين عليها إنشاء قناة دفع خاصة، والقيام باختبارات متعددة للتحويلات المالية إلى حساب خاص، وأنه فور إقامة هذا النظام، فإنها سوف تحصل على ثمن كريم البشرة كتعويض مالي.
وأشارت إلى أنها قامت بتحويل ما يعادل 2332 جنيها إسترلينيا بالعملة الصينية إلى هذا الحساب، وفور وصول الأموال، قام هذا المحتال بغلق جميع أوجه الاتصال معها، ما اضطرها إلى الذهاب إلى الشرطة، واعترفت بأنها كانت ساذجة للغاية.
وتابعت الصحيفة بقولها: ”جيني من بين عشرات الآلاف من المواطنين الصينيين الذين وقعوا ضحية للاحتيال، وأصبحت هذه الجرائم واقعا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يضم عددا متزايدا من السكان ذوي الدخل المتوسط إلى المرتفع“.
ونقلت عن ”ني شنغتاو“، المحامي الذي يتخذ من بكين مقرا له، قوله: ”تشهد الصين طفرة في عدد المحتالين، مع ارتفاع ثروات المواطنين“.
ورأت ”فاينانشال تايمز“ أن الخطط المالية في الصين تملك تاريخا طويلا من الازدهار، والنمو الاقتصادي الجامح، غير أن ذلك لم يعد يقتصر فقط على طموحات الدولة، بل شاعت لدى الصينيين كذلك فكرة الثراء السريع.
وقالت إن المحتالين استفادوا أيضا من افتقار السياسات المالية والمصرفية للتنظيم الصارم، والسقف الذي تفرضه الدولة على معدلات الودائع، مما سهل عليهم إقناع العملاء الحريصين على الحصول على عائد أعلى على مدخراتهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس.
واستطردت الصحيفة بقولها: ”انتشار الإنترنت، وخاصة الدفع المالي الإلكتروني، تسبب في تفاقم المشكلة، وسهّل عملية الاحتيال المالي، حيث يقوم المحتالون باستهداف منصات العملاء على الإنترنت، وتكون مهمتهم أسهل في الإيقاع بالمزيد من الضحايا، وذلك بشكل أكبر من اللقاءات الشخصية معهم“.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من السهل الوصول إلى حل لتلك الأزمة، ففي الوقت الذي بذلت فيه بكين جهودا كبيرة لوضع المحتالين خلف القضبان، وتضاعف عدد الاعتقالات السنوية 5 أضعاف خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد كان هناك ملاذ آمن للكثير من المحتالين، من خلال العمل في الخارج، أو إخفاء هويتهم باستخدام تقنيات أفضل وأكثر تطورا.