خبر

الريال اليمني يهبط لأدنى مستوى

قال صيارفة ومتعاملون إن سعر صرف العملة اليمنية واصل هبوطه الحاد ليصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار وللمرة الأولى في تاريخه، وسط حالة من عجز الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن كبح الانهيار الاقتصادي، مع تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد.

وذكر صرافون في عدن أن سعر صرف الدولار في جنوب اليمن، في السوق السوداء الموازية مساء يوم السبت، تخطى عتبة 1581 ريالا للشراء، و 1595 ريالا للبيع، لتنخفض قيمة الريال لأدنى مستوى على الإطلاق، مقابل حوالي 1200 ريال المسجل في مطلع أكتوبر تشرين الأول.

وهذا أسوأ انهيار لقيمة العملة المحلية في تاريخها، ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل سبع سنوات.

وقال أحد الصيارفة في عدن إن هناك إقبالا شديدا في حركة البيع وشراء العملات الأجنبية يوم السبت، خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي، مما تسبب في أزمة انعدام لسيولة النقد الأجنبي.

بينما لا تزال أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي شمال البلاد ثابتة عند 600 ريال للدولار، وفقا لمصادر مصرفية.

وهناك بنكان مركزيان متنافسان، أحدهما خاضع للحكومة المعترف بها دوليا في عدن، والآخر لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء.

وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، عندما بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تحرير سعر صرف الريال، وأصدرت توجيهات للبنوك باستخدام سعر الريال الذي يحدده السوق بدلا من تثبيت سعر محدد وقتها من البنك المركزي عند 250 ريالاً.

وتسبب هبوط سريع للعملة في زيادات حادة بصورة يومية في الأسعار، وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية في عدن ومحافظات جنوب وشرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية وسكان إن احتجاجات شعبية غاضبة جرت في مدينة تعز وسط اليمن، السبت؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وانهيار الخدمات الأساسية وتدهور قيمة العملة المحلية.

وذكرت المصادر أن محتجين في المظاهرة، التي شارك فيها العشرات، أحرقوا صور رئيس الحكومة معين عبدالملك، محملين الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقال مراقبون ومحللون اقتصاديون إن تسارع هبوط قيمة العملة المحلية في اليمن جاء مع قرار البنك المركزي اليمني في عدن، مساء يوم الخميس، بالسماح لنحو 63 شركة صرافة في عدن بمعاودة مزاولة نشاطها المصرفي بعد استكمال الإجراءات لدى البنك، من بين 85 شركة صرافة أوقفها البنك المركزي الشهر الماضي، في محاولة للحد من عمليات المضاربة بالعملة، وكبح انهيار قيمة الريال.