وقعت مصر والسعودية، الثلاثاء، اتفاقية مشروع ترسية الربط الكهربائي بين البلدين، تمهيدا للبدء بتنفيذه في عام 2022.
وشملت الاتفاقية التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة، عقودا مع 3 تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ المشروع.
ووقع عقود الترسية من الجانب السعودي، خالد بن حمد القنون الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء، ومن الجانب المصري صباح محمد مشالي رئيس مجلس الإدارة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ويشمل المشروع، إنشاء 3 محطات تحويل جهد عال، وهي محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالسعودية، ومحطة بدر شرق القاهرة.
وتربط بين المحطات، خطوط نقل هوائية تصل أطوالها إلى نحو 1350 مترا، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو مترا.
وأكد محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، ”الأهمية التي يوليها قطاع الكهرباء لمشروعات الربط الكهربائي“، مشيرا إلى مشاركة مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية.
وأوضح شاكر، خلال توقيع العقود النهائية، أن ”مشروع الربط المصري السعودي في مراحل التنفيذ، وتم اختيار الشركات المنفذة وتوقيع العقود؛ تمهيدا لبدء العمل المقرر أن يستغرق أقل من عامين، ليتم بذلك ربط أكثر من 85% من قدرات الكهرباء العربية في شبكة واحدة“.
وأضاف أن ”رؤية مصر تستند على أن تكون مركزا إقليميا للربط الكهربائي الإقليمي والدولي، بعد تدعيم الشبكة وزيادة ومضاعفة قدراتها وإقامة شبكة موازية ضاعفت قدرات خطوط الجهد الفائق والعالي“.
وبيّن شاكر، أن ذلك ”يساعد على تبادل القدرات الكهربائية مع شبكات دول الربط والتشغيل الاقتصادي الأمثل للشبكات، وتلبية احتياجات المواطنين، ومشروعات التنمية في الدول الشقيقة، خاصة ليبيا والعراق والسودان“.
وأشار إلى ”تنفيذ مشروعات لدعم الشبكة القومية باستثمارات بلغت 13 مليارا و200 مليون جنيه في عام واحد.
وأشار إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ما زالت تجري تدعيما وتوسعة للشبكات من أجل استيعاب القدرات المقرر تنفيذها من المشروعات المقبلة، ومن ضمنها تبادل الكهرباء مع السعودية، حيث تسير الخطوات التمهيدية للمشروع بخطوات جيدة“.
ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميغاواط، حسب أوقات الذروة في كلا البلدين.
ويتكون المشروع ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤطتي ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍئي ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮي ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍضي ﺍﻟﻤﺼﺮية.
وتبلغ قيمة مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، 1.8 مليار دولار، ويأتي من بين أهدافه الرئيسية تفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها؛ ما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.