حذر تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“، من أن تونس تواجه ”تسونامي“ ماليا، تزامنا مع الزلزال السياسي الذي أحدثته قرارات الرئيس قيس سعيد، التي حدت من الحلول القصيرة المدى بخصوص تمويل موازنة الدولة.
ووفق التقرير الذي نشرته المجلة يوم الأربعاء، فقد ”ألغت قرارات الرئيس سعيد خطة التمويل لموازنة 2021 بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي“.
وأوضح التقرير تأثير التغيرات التي جرت في 25 تموز/يوليو الماضي، على التفاهمات مع صندوق النقد والدول الدائنة، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا.
وقال التقرير إن ”هذه الدول كانت ستفرج عن الأموال، ولإتمام ذلك كانت تونس ستعمل على إصدار سندات في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في الأسواق الدولية، بسعر معقول يبلغ 5٪ أو 6٪، ما يكفي لسد العجز البالغ 8 مليارات دينار (2.7 مليار دولار)، بينما كان البرلمان يستعد لمناقشة موازنة الدولة وقانون المالية لسنة 2022 الذي يجب المصادقة عليه قبل 10 كانون الأول/ديسمبر“.
وأضاف التقرير: ”بشكل عام كانت الاستراتيجية قابلة للتطبيق، حتى لو كانت تعني أن الدين الخارجي ارتفع من 52٪ إلى 61٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2020 و2021، ولكن بتجميد العمل البرلماني وإقالة الحكومة تسبب الرئيس سعيد في زلزال سياسي وتسونامي مالي“.
وحذر التقرير من أن ”تونس تواجه خطر العودة إلى المربع الأول مع وداع اتفاقية صندوق النقد وقروض المانحين والخروج من السوق المالية الدولية“.
وقال التقرير إن ”الحل الذي يطرحه الرئيس التونسي من خلال استرداد الأموال من الفاسدين والمضاربين ليس كافيا، رغم أنه يساعد تونس كثيرا لأن هذه السياسة طويلة الأمد، بينما يتعلق الأمر بإغلاق موازنة العام الحالي المضبوطة بآجال زمنية“، وفق ما نقله عن مسؤول كبير سابق بوزارة المالية.
ومكّن قرض وطني من استرداد قرابة 1.2 مليار دينار على قسطين بين شهري حزيران/ يونيو وآب/أغسطس الماضيين، بمعدلين يزيدان عن 8 % في السنة.
وجمعت وزارة الخزانة 60 مليون دينار في منتصف أيلول/سبتمبر من البنوك المحلية، بينما تواجه البنوك التونسية نقصا في السيولة، ولا يتجاوز احتياطي البنك المركزي التونسي من العملة الصعبة 20 مليار دينار (حوالي 7 مليارات دولار).
ووفق التقرير فإنه ”على الصعيد الدولي استعادت تونس الشهر الجاري، أكثر من 740 مليون دولار، في إطار تخصيص حقوق السحب الخاصة التي منحها صندوق النقد لأعضائه. ويصل القرض الوطني التراكمي ومساعدات صندوق النقد إلى حوالي 920 مليون دولار، وهو ما يكفي لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بحلول نهاية العام، ولكن المبلغ لا يكفي لتغطية جميع التزامات الدولة“ وفق تأكيده.
وينقل التقرير عن الخبير المالي والبنكي، أحمد كرم، قوله إن ”كل الطرق التقليدية لإعادة التمويل جفت، ويجب إيجاد حلول مبتكرة“، متسائلا: ”لماذا لا يتم إصدار عفو ضريبي؟ المال موجود، متهما بعض الفاعلين السياسيين والاقتصاديين بالعمل بشكل صارم على إحداث اضطراب“.
وفي مواجهة الكثير من الطرق المسدودة، يستحضر كرم الحل النهائي والمحظور وهو مناشدة ”نادي باريس“، حيث تسمح هذه المجموعة غير الرسمية من الدائنين العموميين للدول الأكثر مديونية بإعادة التفاوض على قروضها، وحتى الآن جعلت مختلف الحكومات التونسية من سداد ديونها مسألة مبدئية رافضة التخلف عن السداد، ولا يبدو أن الرئيس سعيد مستعد لتقديم تنازلات في هذا الباب، وفق قوله.