ألغت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية على نحو مفاجئ إعفاءات منحتها في وقت سابق، لمدخلات الإنتاج وجميع سلع الوارد من الضرائب والرسوم الجمركية.
وبدأت هيئة الجمارك في تحصيل ضريبة أرباح الأعمال والقيمة المضافة على جميع سلع الوارد بلا استثناء، في محاولة للحد من أزمة تراجع الإيرادات المالية.
وقال المحلل الضريبي، عادل عبد المنعم إن الحكومة اضطرت لمراجعة الإعفاءات التي طبقتها على سلع الوارد لتغطية التراجع الذي يحدث آنيا في الإيرادات الجمركية بسبب تحرير الدولار الجمركي والذي طبق في 28 يونيو/ حزيران الماضي بزيادة أسعاره من 28 إلى 430 جنيها.
وأشار إلى أن القرار لن يؤثر بشكل كبير في زيادة السلع الاستهلاكية المستوردة، لأن 60% من مدخلات الإنتاج معفاة بشكل كامل من الضرائب والجمارك كالسكر والقمح والأدوية والأسمدة والكيماويات، مبينا أن قيمة واردات السودان تقدر بـ11 مليار دولار سنويا، منها ما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار معفاة من الضرائب والجمارك.
وفي المقابل، أكد تجّار ومواطنون أن القرار سيساهم في موجة غلاء جديدة بالأسواق. وقال تاجر التجزئة علي نور الدائم إن إلغاء الإعفاءات يتسبب في زيادة مضطردة في أسعار السلع المستوردة والمحلية بسبب الضرائب التي ستفرضها وزارة المالية على مدخلات الإنتاج للسلع المصنعة محليا، ما يزيد من تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين والتجار معا بسبب الركود في البيع وعجز المواطنين عن الشراء، والذي تفاقم منذ تطبيق تحرير الدولار الجمركي.
وتشهد أسواق الخرطوم كسادا كبيرا وزيادة حادة ومستمرة في معظم السلع الاستهلاكية بلا استثناء، حيث قفزت أسعار بعض السلع إلى 3 أضعاف مقارنة بالفترة التي سبقت زيادة الدولار الجمركي.
وأشار تجار إلى زيادة سعر لبن البودرة عبوة 2.25 كيلوغرام من ألفين إلى 5 آلاف جنيه ودقيق الطحين من 2500 إلى 4 آلاف جنيه للعبوة زنة 10 كيلوغرامات.
وقال المدير السابق للجمارك السودانية الفريق صلاح الشيخ إن تراجع الإيرادات الجمركية دفع المالية للتراجع عن استثناءاته لهذه السلع.
وحمل الشيخ تحرير الدولار الجمركي مسؤولية “الربكة” التي يعاني منها الموردون وعدم قدرتهم على الاستيراد أو تخليص البضائع التي قاموا باستيرادها.