أصدر سلطان عُمان “هيثم بن طارق آل سعيد”، الأحد، مرسوماً سلطانياً، باتخاذ العاصمة مسقط، مقراً للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت صحيفة “الرؤية” العُمانية، أن اتخاذ مسقط مقراً للمركز الخليجي، جاء نتيجة اتفاق بين الحكومة العُمانية بوصفها دولة المقر، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبينت الصحيفة، أن الغرض من الاتفاقية يكمن بتمكين المركز من القيام بمسؤولياته، واستيفاء أغراضه والتزاماته بصورة فعالة من خلال الحصانات والامتيازات المبينة في هذه الاتفاقية.
ويحق للمركز في نطاق أهدافه حيازة أموال أو عملات من أي نوع، وفتح حسابات في البنوك العاملة في السلطنة، إلى جانب إدخال أمواله وأوراقه المالية وعملاته الأجنبية إلى عمان، أو نقلها من أي بلد إلى آخر، وتغيير أي عملة تكون في حيازته إلى عملة أخرى.
ويعفى المركز وأمواله الثابتة والمنقولة ودخله وممتلكاته الأخرى من جميع الضرائب المباشرة، ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لقاء استعمال مرافق عامة أو مقابل خدمات عامة.
كما يعفى المركز من الرسوم الجمركية والموانع والقيوم المفروضة على تصدير واستيراد المواد التي يصدرها أو يستوردها المركز لاستعماله الرسمي، إلى جانب شراء السيارات وتسجيلها باسم المركز.
وفي 8 يونيو/حزيران الماضي، وقع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي “نايف الحجرف”، ووزير الخارجية العُماني “بدر البوسعيدي”، اتفاقية لتأسيس مقر رئيسي لمركز الإحصاء الخليجي في العاصمة مسقط.
وأنشئ المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون، وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.
وتمت الموافقة على إنشاء المركز في سبتمبر/أيلول 2011، وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر/كانون الأول 2012.