وجهت الكويت، كافة جهاتها الحكومية، بخفض الإنفاق من ميزانية العام المالي الحالي، بما لا يقل عن 10%.
كشف ذلك تغريدة لمجلس الوزراء الكويتي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب اجتماعه الإثنين، بعد أن درس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام.
وذكر المجلس، أن هذه الخطوة تأتي على خلفية قلة السيولة في الاحتياطي العام، وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة،
وقال المجلس إنه كلف هيئة القوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص، لمن يبلغ إجمالي راتبه 3 آلاف دينار كويتي (9993 دولارا) فما فوق.
كما كلف المجلس الهيئة العامة للصناعة بدراسة إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية.
وقرر المجلس كذلك، تكليف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية.
وفي الإطار ذاته، وافق المجلس على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة.
وتواجه الكويت مخاطر سيولة، ترجع بصفة عامة لأن البرلمان لم يخول الحكومة الاقتراض.
وأقر البنك المركزي، أخيرا، مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز لتخفيف أثر الجائحة، التي تزامنت مع انخفاض أسعار النفط في البداية.
ولم تصدر الكويت أدوات دين دولية منذ عام 2017، لتمويل الإنفاق لانتهاء العمل بقانون الدين العام، ولجأت عوضا عن ذلك لمصادر بديلة للتمويل مثل مبادلة أصول بين صندوق الثروة السيادي الضخم والخزانة.