سجّل إنتاج الفوسفات في تونس، خلال الأيام الأخيرة انتعاشا نسبيا، بعد سنوات من التراجع، وذلك تزامنا مع القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد وطالت مسؤولين كبارا في علاقة بهذا القطاع الحيوي الذي قد يساعد انتعاشه على إنقاذ الاقتصاد التونسي المتعثر.
وبعد تعطل شبه كامل لإنتاج ونقل الفوسفات تم الاتفاق خلال جلسة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم في تونس، على تأمين نقل 7 آلاف طن من الفوسفات يوميا من منطقة الحوض المنجمي إلى معامل التحويل عبر تخصيص قطارين يوميا لنقل الكبريت من محافظة صفاقس (جنوب) إلى معامل الصخيرة وقطار واحد يوميا لنقل الكبريت إلى معمل المظيلة (بمحافظة قفصة بالجنوب الغربي)على أن يتم شحنه بالفوسفات الرفيع عند الرجوع، بحسب الاتفاق.
وقال مصدر متابع لحيثيات الاتفاق إن إعادة تشغيل الخطوط الحديدية لنقل الفوسفات في الأيام الأخيرة، مكّن من نقل ما لا يقل عن 12 ألف طن من مواقع الإنتاج إلى مراكز التحويل، وذلك بعد 9 سنوات من التعطّل التام في نقل الفوسفات.
وبحسب المصدر، فإن رئيس الدولة قيس سعيّد قد توجّه رأسا الى الأطراف التي تحول دون ازدهار قطاع الفوسفات إنتاجا ونقلا، من خلال فرض عودة نقله عبر السكك الحديدية ووضع حدّ لفساد شركات المناولة، وتوقيف عدد من المتورطين في الفساد والتعطيل، في إشارة إلى إحدى شركات النقل الخاصة التابعة للنائب بالبرلمان لطفي علي وشقيقه، والتي يشتبه في أنها ”افتكت“ سوق نقل الفوسفات من شركة النقل الحديدي، وهي شركة تابعة للدولة وتؤمّن نقل الفوسفات بكلفة أقل بكثير من كلفة الشركة الخاصة.
ورجّح المصدر ألّا تلجأ تونس إلى توريد مادّة الفوسفات خلال الموسم المقبل، مضيفا أن الاستمرار في نسق الانتاج الحالي سيحقق احتياجات البلاد من الفوسفات، ويفتح آفاقا لعودة تونس لريادة هذا القطاع، حسب تعبيره.
وقد دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم 3 اغسطس/ آب الجاري، إلى ضرورة استئناف إنتاج الفوسفات، ومحاسبة كل من استولى على أموال الشعب.
وفي سياق متابعة المشتبه في تورطهم في قضايا فساد متعلقة بهذا القطاع، تم توقيف 14 شخصا متهما بتعطيل إنتاج الفوسفات والتورط في الفساد وإدراج ثلاثة مشتبه بهم في التفتيش من بينهم الوزير السابق للصناعة سليم الفرياني.