أعلن مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، عن توقف التجارة مع أفغانستان بشكل كامل، بسبب الحرب الدائرة بين مقاتلي حركة طالبان والقوات الحكومية الأفغانية، معتبرا أن استمرار هذه التجارة بسبب الأوضاع الأمنية ”مغامرة خطيرة“.
وقال رئيس الغرفة التجارية الإيرانية مع أفغانستان، حسين سليمي، لوكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية، إن ”التجارة بين إيران وأفغانستان توقفت بالكامل في الأيام الأخيرة بسبب الحرب الدائرة بين طالبان والقوات الأفغانية“.
وأضاف سليمي: ”القصف الأمريكي لأفغانستان أيضا ساهم في القضاء على التبادلات التجارية بين البلدين“.
وقال سليمي: ”إن مخاطر التجارة في هذا الوضع مرتفعة للغاية. وكل من البائعين والمشترين الإيرانيين داخل أفغانستان غير مستعدين لقبول هذه المخاطرة، لأنه ليس من الواضح ما إذا كانت الشحنة ستصل إلى المشتري عند دخولها أفغانستان. ومن ناحية أخرى هذه البضائع المرسلة ليس لديها تأمين، وهذا يزيد بشكل كبير من المخاطر“.
وقال رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الأفغانية المشتركة، ردا على سؤال حول مدى الأضرار التي لحقت بالسلع الإيرانية في الاضطرابات الأخيرة في أفغانستان: ”منذ توقف عملية التجارة كان الضرر ضئيلا، لكن لا توجد إحصائيات دقيقة عنه، ما يعني أنه لا يمكن تحديد كمية البضائع الإيرانية التي وصلت إلى المشترين، وفي الوضع الحالي لا يمكن الحصول على إحصائيات دقيقة من أفغانستان“.
وعن رؤيته لإمكانية استئناف التجارة بين البلدين، صرح سليمي: ”نحن جميعا ننتظر تحسن الوضع في أفغانستان وعلينا أن ننتظر لنرى ما سيحدث، لكن من المستحيل التنبؤ بموعد استئناف التجارة، لأنه يعود إلى السياسة الداخلية لأفغانستان“.
وتابع سليمي ردا على سؤال حول أوضاع رجال الأعمال الأفغان: ”توقف العديد من رجال الأعمال الأفغان عن العمل وينتظرون تحسن الوضع، وعلينا الانتظار أسبوعا أو 10 أيام على الأقل لنرى ما سيحدث“.
وأعلنت السلطات الإيرانية، يوم الجمعة، إغلاق منفذ ميلك الذي يعد أحد أهم المنافذ الحدودية والتجارية مع أفغانستان، وذلك عقب نزوج أفغانيين من مدينة زارانج عاصمة ولاية نمروز التي سقطت بيد مقاتلي حركة طالبان.
ولدى إيران 3 منافذ حدودية مع أفغانستان، ويعد منفذ دوغارون الذي أحكمت طالبان سيطرتها عليه في يوليو الماضي، من أهم منافذ التجارة وعبور المسافرين بين إيران وأفغانستان.
وبلغت صادرات إيران إلى أفغانستان نحو 4 مليارات دولار العام الماضي، فيما تراوحت صادرات أفغانستان إلى إيران بين 40 و 50 مليون دولار فقط.