حقق الاقتصاد الأميركي معدل نمو بلغ 6.5% في الربع الثاني من العام الجاري، وهو معدل يفوق النمو المتحقق قبل جائحة كورونا، وذلك وفقاً للبيانات التي أعلنها مكتب التحليل الاقتصادي، لكن الاقتصاد انكمش بمعدل سنوي قياسي بلغ 19.2% مقارنة بالذروة التي وصل إليها في الربع الرابع من 2019 وحتى الربع الثاني من 2020، في تأكيد على أن الركود خلال جائحة كوفيد-19 كان الأسوأ على الإطلاق.
وتراجع معدل النمو وفقاً للبيانات قليلاً عن مسح “وول ستريت جورنال” الذي أجرته بين خبراء الاقتصاد، ولكنه يعد قياسياً مقارنة بالظروف التي يعاني منها الاقتصاد العالمي الذي يواجه الموجة الثالثة من جائحة كورونا.
وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو الاقتصادي الأميركي ربما يتراجع في الربع الثالث من العام، بسبب تداعيات المتحور دلتا من فيروس كورونا.
وكان مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد أكد في بيان يوم الأربعاء، مواصلة إجراءات دعم النمو الاقتصادي والتأكيد على أن أولوية السياسة النقدية ستكون لدعم النمو الاقتصادي ومساعدة الشركات على النمو وزيادة معدل الوظائف في الاقتصاد.
وحذر رئيس المجلس، جيروم باول، بعد انعقاد اجتماع المركزي الأميركي للسياسة النقدية يوم الأربعاء من أن اقتصاد الولايات المتحدة ليس في المرحلة اللازمة لخفض السياسة النقدية التحفيزية.
وبحسب القراءة الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الخميس، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.5% في الفترة من إبريل/ نيسان وحتى يونيو/ حزيران، مقارنة بـ6.3% في الربع الأول والمعدلة بالخفض بنسبة 0.1%، ومقابل توقعات بنمو الاقتصاد 8.4%.
ووفقاً للبيانات، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 11.8% وهو مستوى أعلى بنحو 0.4% عن المسجل في الربع الأول، فيما زاد الاستثمار الثابت بنحو 3% بعدما قفز 13% في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى مارس/ آذار.
وأشارت البيانات إلى زيادة الصادرات بنحو 6% فيما ارتفعت الواردات بنسبة 7.8%.
وساهم بيان البنك المركزي الأميركي في انتعاش أسواق المال الأوروبية والآسيوية الخميس، التي استفادت من القرارات التي صدرت في نهاية اجتماع مجلس الاحتياط على برنامج شراء السندات وسياسة التيسير الكمي. ويواصل المركزي الأميركي شراء سندات قيمتها 120 مليار دولار شهرياً منذ العام الماضي.
وأكد مجلس الاحتياط في بيانه، أنه ينظر للتضخم على أساس أنه “مؤقت وعابر”، وهو بالتالي يشير بشكل غير مباشر إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض سياسة التيسير النقدي. وأبقى المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير عند صفر ـ 0.25 بالمائة، مشيرا إلى أنه بانتظار تحسن مؤشري التوظيف والتضخم في البلاد.
وقال “الفيدرالي” في بيان، الأربعاء، إن سبب إبقائه على أسعار الفائدة دون تغيير، مرتبط بمسار الاقتصاد الذي يسير وفقا لمسار فيروس كورونا وسلالاته.
وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الخميس، إذ أعلنت “نيسان موتور” وبعض شركات أشباه الموصلات عن أرباح قوية مفاجئة، كما ارتفعت كذلك مؤشرات الأسهم الأميركية. وعادة ما تتبع البنوك المركزية العالمية سياسة مجلس الاحتياط الأميركي النقدية.
وأشاد المجلس باستمرار التقدم الذي تحرزه البلاد في التطعيمات للحد من آثار أزمة الصحة العامة (كورونا) على الاقتصاد الأميركي، “لكن المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة”.
وبينما ينتظر الفيدرالي وصول نسب التضخم إلى مستوى 2 بالمائة، فقد سجلت فعلياً مستوى 5.4 بالمائة خلال يونيو/ حزيران الماضي على أساس سنوي، لكنه يرى أن النسبة مؤقتة ومرتبطة بحزم التحفيز المالي.
وزاد الفيدرالي في بيانه أنه “سيكون من المناسب الحفاظ على هذا النطاق المستهدف (نسبة الفائدة الحالية)، حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى للتوظيف”.
وصوّت لصالح الإبقاء على السياسة النقدية، كافة أعضاء لجنة السوق المفتوحة لدى مجلس الاحتياط، بقيادة المحافظ جيروم باول.
كما دعم الاقتصاد الأميركي كذلك تصويت مجلس الشيوخ يوم الأربعاء لصالح بدء النقاش بشأن مشروع قانون البنية التحتية بنحو تريليون دولار، وهو ما يمثل خطوة حاسمة لتمرير الديمقراطيين أجندتهم الاقتصادية.
ووفقًا لنتائج التصويت، كان هناك 67 صوتًا مؤيدًا مقابل 32 صوتًا معارضًا، إذ صوت جميع الأعضاء من الديمقراطيين لصالح المقترح إلى جانب 17 عضوًا من الحزب الجمهوري، وفقًا لما نقلته شبكة “سي إن بي سي”.
تراجع طلبات إعانات البطالة
واليوم، أعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، انخفاض عدد الأميركيين الذين يحصلون على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في مؤشر آخر على استمرار سوق العمل في التعافي من ركود فيروس كورونا.
وأشارت الوزارة إلى انخفاض طلبات إعانة البطالة بواقع 24000 لتصل إلى 400 ألف طلب الأسبوع الماضي. وقد انخفضت الطلبات الأسبوعية بشكل مطّرد إلى حد ما هذا العام، من 904000 في البداية حتى يناير/ كانون الثاني. لكنها لا تزال مرتفعة بالمعايير التاريخية.
فقبل أن يضرب فيروس كورونا الولايات المتحدة في مارس/ آذار 2020، بلغت طلبات إعانات البطالة حوالي 220 ألفا في الأسبوع.