أظهرت بيانات رسمية نشرت الأربعاء، أن ديون الحكومة اللبنانية للبنوك المحلية والأجنبية بلغت حوالي 23.2 ترليون ليرة (15.4 مليار دولار) بنهاية آذار/ مارس الماضي.
وأشار تقرير لمصرف لبنان المركزي، إلى أن ديون الحكومة للمصارف تشكل ما يقارب من 25 % من إجمالي الدين بالعملة المحلية، والبالغ حوالي 91 ترليون ليرة (60.4 مليار دولار) بنهاية تلك الفترة.
وجاء في التقرير، أن معظم ديون الحكومة لأكثر من 70 مصرفا يعمل في لبنان، هي على شكل سندات حكومية اشترتها البنوك في السنوات الماضية.
وبين التقرير، أن دين الحكومة للمؤسسات غير المصرفية، بلغ حوالي 11.7 ترليون ليرة (7.7 مليار دولار) على شكل سندات خزينة.
ولفت التقرير إلى أن مصرف لبنان، هو الدائن الأكبر للحكومة، بمقدار 56 ترليون ليرة (37.2 مليار دولار) بنهاية آذار/ مارس الماضي.
ويأتي الدين الحكومي المتراكم بالتزامن مع أسوأ أزمة مالية واقتصادية يعاني منها لبنان، منذ أن نال استقلاله من فرنسا قبل حوالي 78 عاما، إلى جانب تراكم العجوزات في الميزانية، والميزان الجاري، وسوء الإدارة، وتفشي الفساد على نطاق واسع.
وأظهرت بيانات مصرف لبنان، أن الدين العام بالعملة المحلية والأجنبية، تجاوز 97 مليار دولار بنهاية نيسان/ أبريل الماضي، أي بزيادة 50% عن مستواه البالغ 60 مليار دولار بنهاية عام 2017، نتيجة الاقتراض الضخم وتراكم الفائدة.
وأدى الاقتراض من البنك المركزي والمبالغ الضخمة التي قدمها المصرف في السنوات الماضية، لدعم واردات الدواء والوقود والسلع الاستهلاكية، إلى تآكل احتياطاته الخارجية، ما دفعه إلى اتخاذ قرارات في الفترة الأخيرة، بوقف الدعم تدريجيا عن معظم الواردات.
وأظهرت بيانات مصرف لبنان المركزي، أن الأصول الأجنبية تراجعت إلى حوالي 21.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ حزيران/ يونيو عام 2009، والبالغ حوالي 20.5 مليار دولار.
ووصلت الاحتياطات إلى أعلى مستوى لها عند 43.4 مليار دولار في أيلول/ سبتمبر عام 2017، قبل أن تبدأ هبوطها السريع في السنوات التالية.
وإلى جانب تآكل الأصول، أدت الأزمة أيضا إلى انهيار الليرة اللبنانية من سعرها الرسمي البالغ 1507 للدولار الأمريكي، إلى أكثر من 18 ألف ليرة الأربعاء، أي بأكثر من 90 % منذ العام الماضي، ما تسبب في ارتفاعات جنونية في أسعار السلع الأساسية.