أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أنها استكملت إعداد مشروع قانون لتنظيم تجارة وصناعة العملات الرقمية، وأن مشروع القانون سيُقدّم للبرلمان في تشرين الأول/ أكتوبر القادم.
وبررت الوزارة هذه الخطوة بأنها ”لحماية المستثمرين ومنع غسل الأموال“، لكن الأوساط الاقتصادية تراها خطوة لضبط الفوضى الحاصلة في سوق التبادل والصرف بعد أن أصبحت العملات الرقمية بديلا واسعا عن الليرة التركية التي أضعفها التضخم وارتفاع المديونية وتذبذب السياسات المالية والنقدية، كما جاء اليوم السبت في تقرير لموقع ”كوين غيك“.
وأشار التقرير إلى أن هبوط الطلب على سندات الدين التركي وارتفاع التضخم والبطالة كانت مجتمعة قد دفعت الأتراك للتوسع في استخدام العملات الرقمية بدلا من الليرة.
وأظهر استطلاع جديد أجرته بورصة العملات الرقمية التركية باريبو وصدرت نتائجه الشهر الجاري، أن استخدام العملات الرقمية في تركيا قفز بمقدار 11 ضعفا في عام واحد.
وقد حاولت الحكومة التركية، مرارا، كبح صعود العملات الرقمية، وكان آخرها حظرها كوسيلة للدفع، والآن، وفقا للتقرير، تسعى تركيا لفرض قانون يزيد من القيود على استخدام العملات الرقمية بهدف حماية المستثمرين.
ويأتي مشروع القانون بعد ثلاثة أشهر فقط من حظر البنك المركزي التركي العملات الرقمية للمدفوعات.
كما جرت ملاحقة بورصة للعملات الرقمية انطلقت بـ 2 مليار دولار ونحو 400 ألف مستثمر، بحسب التقرير.
واعتقلت السلطات التركية حتى الآن 62 شخصا بتهمة الاحتيال في مجال العملات المشفرة.
وتعليقا على مشروع القانون، قال نائب وزير الحزانة ”أكر ايرشان غول“ إن تركيا بحاجة إلى لوائح أكثر صرامة في ضبط العملات الرقمية الجديدة من معظم البلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وأشار إلى أنه نظرا لأن تركيا لديها نظام سعر صرف عائم، يمكن للعملات الرقمية أن تحدث تأثيرا كبيرا على قيمة الليرة، حيث إن نظام سعر الصرف العائم يتم فيه تحديد أسعار الصرف بحسب العرض والطلب.
وكانت تركيا قد أدرجت في أيار/مايو الماضي مزوّدي أصول العملات المشفرة في قائمة المؤسسات المشمولة بلوائح ”غسيل الأموال وتمويل الإرهاب“، وفقا لمرسوم رئاسي نُشر في صحيفة ”جمهورييت“ التركية.
وجاء في المرسوم الذي وقعه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه ”يسري القرار على الفور، ويسهل على هيئة الرقابة المالية التحقيق في حيازات العملات الرقمية“.