سجل الاقتصاد الأميركي الشهر الماضي أكبر ارتفاع في معدل التضخم منذ عام 2008 كما كشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن عجزالموازنة بلغ تريليونين و236 مليار دولار في الفترة بين تشرين الأول/نوفمبر 2020 وحزيران/يونيو 2021.
أكبر ارتفاع في معدل التضخم في 13 عاما هو ما سجله الاقتصاد الأميركي خلال شهر حزيران/يونيو المنصرم وفق بيانات حكومية، ما يزيد أعباء المستهلكين ويناقض توقعات البيت الأبيض والاحتياطي الفدرالي بأن ارتفاع الأسعار سيتلاشى في الأشهر المقبلة.
وفي حين أتاحت حملات التلقيح الواسعة النطاق ضد فيروس كورونا لأكبر قوة اقتصادية في العالم تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الجائحة، استأنف الأميركيون الإنفاق والسفر وسط ارتفاع في أسعار السيارات المستعملة والبنزين والتكاليف الفندقية وتذاكر السفر.
ومن شأن هذا المنحى أن يقوض الدعم المبدئي لخطة الرئيس الأميركي جو بايدن للإنعاش الاقتصادي، بما في ذلك فرص العمل الوافرة ومشاريع البنى التحتية.
وسجل مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 5.4%، على مدى الأشهر الإثني عشرة الماضية حتى نهاية حزيران/يونيو، وفق وزارة العمل، في أكبر ارتفاع منذ آب/أغسطس 2008.
وتواجه المؤسسات التجارية نقصا في الإمدادات على غرار الشح العالمي على صعيد الأجهزة شبه الموصولة الذي يعرقل أعمال قطاع إنتاج السيارات.
وبعدما تراجعت خلال فترات الإغلاق، عادت أسعار النفط للارتفاع مدفوعة بإخفاق مجموعة أوبك بلاس في التوصل لاتفاق بشأن زيادة الإنتاج، ارتفع سعر البنزين بنسبة 45.1%على مدى العام الماضي وبنسبة 2.5%خلال شهر يونيو، وفق بيانات وزارة العمل.
إلى ذلك كشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن عجز الموازنة بلغ تريليونين و236 مليار دولار في الفترة بين تشرين/الأول نوفمبر 2020 وحزيران/يونيو 2021.. وأتى ذلك مقابل تريليونين و740 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
وتشير توقعات مكتب الموازنة بالكونغرس إلى أن عجز المالي سيصل إلى ثلاثة تريليونات دولار في العام المالي المنتهي في أيلول/سبتمبر القادم مقابل مستوى قياسي مسجل في العام المالي 2020 عند ثلاثة تيرليونات و130 مليار دولار.