خبر

السعودية توقع اتفاقية مع إياتا لإنشاء مقر إقليمي بالمملكة

قالت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية في بيان صحفي الثلاثاء إنها وقعت اتفاقية مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) لإنشاء مقره الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في المملكة.

وقالت الهيئة ”سيعزز وجود مقر اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) بالمملكة في توفير الدعم اللازم لشركات النقل الجوي محلياً وإقليمياً“.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ وقع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط كامل حسن العوضي، بمقر الهيئة في مدينة الرياض الثلاثاء، الاتفاقية.

وأعرب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن تمنياته بالتوفيق لاتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك والفعّال مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الطيران المدني من منظمات دولية وإقليمية، مما يسهم ذلك بالارتقاء بمجال النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتأتي الاتفاقية ضمن اهتمام المملكة ودعمها لمنظمات الطيران المدني الإقليمية والدولية وتقديم مختلف أشكال المساندة لها وذلك لدورها في الإسهام بتطوير مجال النقل الجوي، استكمالاً لما تقوم به المملكة من جهود في دعم وتمكين المنظمات التي تتخذ المملكة مقراً لها، وسيعزز وجود مقر اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) بالمملكة في توفير الدعم اللازم لشركات النقل الجوي محلياً وإقليمياً والاستشارات والدورات التدريبية، وكذلك تزويد قطاع الطيران المدني في المملكة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالنقل الجوي الدولي.

يذكر أن اتحاد النقل الجوي الدولي يعمل على تطوير النقل الجوي الآمن والمنتظم والاقتصادي لصالح دول العالم، لتحقيق الزيادة في معدلات نمو التجارة الدولية وحل مشاكل النقل، وتقديم وسائل التعاون بين شركات ومؤسسات النقل الجوي العاملة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في خدمات النقل الجوي الدولي، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي، وغيرها من المنظمات العالمية والإقليمية في هذا المجال.

ويحاول قطاع الطيران في جميع أنحاء العالم استعادة عافيته إثر تداعيات جائحة كورونا.

وتنبأ الاتحاد بأن يُمنى القطاع في 2021 بخسائر بقيمة 15.8 مليار دولار أخرى، ليبلغ إجمالي الخسائر التي تُعزى إلى حد كبير إلى الوباء نحو 100 مليار دولار، إذ يظل مستوى التعافي أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة، في حين خفضت شركات الطيران أسعارها لتستأنف أنشطتها.