قال صندوق النقد الدولي إن سلطنة عمان طلبت منه تقديم مساندة فنية لمساعدة البلاد في وضع إستراتيجية للدين في الأمد المتوسط، وتقوية إطار المالية العامة.
يشار إلى أنه بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق يمكن لأي بلد عضو بالصندوق استخدام موارد الصندوق بالاقتراض منه، أو الاستعانة بخبرائه في متابعة وتقييم للتطورات الاقتصادية، وتكون المبادرة من الصندوق للبلد العضو عن الرغبة بالزيارة، أو تكون المبادرة بدعوة من البلد العضو للصندوق لزيارة البلد وإعطاء تقييم عن التطورات الاقتصادية والإجراءات التي اتبعتها السلطنة للحدِّ من المخاطر والتحديات.
وتأتي زيارات بعثة صندوق النقد كسائر نظيراتها الزيارات الميدانية لاستعراض تطورات الاقتصاد بالسلطنة وآفاقه المتوقعة، والسياسات التي اتخذتها السلطنة جراء الصدمة المزدوجة لهبوط أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا العام الماضي، وبالتالي إعطاء التقييم الشامل لحكومة السلطنة.
وكان صندوق النقد الدولي ذكر في فبراير الماضي أن اقتصاد سلطنة عُمان انكمش 6.4 بالمئة على الأرجح في 2020؛ بسبب أزمة فيروس كورونا وتدني أسعار النفط.
وعانت قطاعات الإنشاءات والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة أشد المعاناة، حسبما ذكر الصندوق، بينما شهدت السلطنة انكماشا طفيفا للأسعار، نظرا لتراجع الطلب.
وقال الصندوق إن التنفيذ الناجح لخطط الضبط المالي العمانية ”شرط أساسي لتقوية الاستدامة المالية، وتخفيف ضغوط التمويل“.
ورأى صندوق النقد أنه مع ارتفاع الدين العام وتراجع الأصول الأجنبية، ”سيكون من المهم إدارة أي أوجه عدم تطابق محتملة بين السمات المالية للأصول والالتزامات السيادية؛ من أجل صيانة الميزانية السيادية من مخاطر تقلبات سعر الفائدة والصرف الأجنبي“.
وذكرت وزارة المالية في عُمان الشهر الماضي أن أكثر من 200 ألف عامل أجنبي غادروا السلطنة بين مارس آذار 2020 ومارس هذا العام.
وأفادت الوزارة، في بيان، بأن عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي انخفض من 53 ألفا و332 إلى 49 ألفا و898، بينما انخفض عدد العاملين في القطاع الخاص إلى مليون و403287 من مليون و608781.
وأشارت الوزارة إلى أن سلطنة عمان سجلت عجزا قدره 827 مليون ريال (2.15 مليار دولار) في أربعة أشهر حتى أبريل نيسان الماضي، مع تراجع الإيرادات 27.7 بالمئة خلال تلك الفترة.