يسمح قانون ألماني دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز الجاري لحوالي 4 آلاف من صناديق الائتمان الخاصة بالاستثمار في العملات المشفرة، ما يمهد الطريق لزيادة أعداد المشترين الألمان للعملات المشفرة، حسبما ذكر موقع ”كريبتو ديلي نيوز“.
وبموجب اللوائح التنظيمية الجديدة، يسمح لشركة ”سبيزيال فوندز Spezialfonds“ الألمانية بالحصول على ما يصل إلى 20% من محافظها في العملات المشفرة.
وكان دومينيك تيريبون، المساعد في وكالة التنظيم النمساوية ”Schoenherr Attorneys at Law“ توقع أن القانون سيزيد بلا شك مكانة ألمانيا كمركز للتمويل النقدي، وتمثل خطوة لاحقة ضرورية في اتجاه إضفاء الشرعية على العملات المشفرة كفئة ”أصول“ داخل النظام الاقتصادي الألماني.
وأضاف تيريبون أن المتخصصين في السوق يعولون كثيرًا على أن اللائحة الجديدة للعلامة التجارية ”ستطلق العنان لاستثمارات حيوية في أسواق العملات المشفرة“.
ونقل عن المحامي سفين هيلدبراندت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ”ديستربيوتيد ليدجر كوسنالتنيج- دي إل سي“، توقعاته أن يبلغ حجم التدفقات إلى صناديق الائتمان حوالي 350 مليار يورو (415 مليار دولار أمريكي) في العملات المشفرة.
وتابع تيريبون: ”يمكن أن يشكل ذلك حوالي خمس الممتلكات التي تبلغ 1,87 تريليون دولار تقريبًا في الوقت الحالي، وهو مقيد بحوالي 4 آلاف صندوق خاص مفتوح، لكن يبقى السؤال المطروح: من التالي؟“.
في غضون ذلك، نسب موقع ”T3N.de“ الألماني الإخباري لـ ”فرانك دورنسفر“، المدير العام للجمعية الفيدرالية للاستثمارات البديلة (BAI) الألمانية، قوله إن الإرشادات الجديدة لا يجب أن تطبق على صناديق معينة فحسب، بل يجب أن تشمل مجموعة أوسع من المؤسسات الاقتصادية، ومنها المؤسسات التي يجب أن تتضمن أيضًا الأموال العامة لأنها تحتفظ بجزء من رأس المال غير العام دون داع.
وتمت صياغة قوانين الصناديق الائتمانية للاستثمار في العملات المشفرة من قبل وزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي يديرها أولاف شولتز، من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، وبيتر ألتماير، من اتحاد الديمقراطيين المسيحيين.
ويتبع تنفيذ اللائحة قرار سابق من الحكومة الألمانية يسمح بموجبه للبنوك بالترويج للعملات المشفرة ومنتجاتها بدءًا من الأول من يناير.
وشجع هذا التحول على تأسيس الكثير من الشراكات بين البنوك الألمانية وموردي العملات المشفرة.