أظهرت بيانات رسمية نشرت الأسبوع الجاري، أن الدين العام للبنان ارتفع بحوالي 1.2 مليار دولار في أول شهرين من العام الجاري ليصل إلى أعلى مستوى له، منذ أن نال البلد العربي استقلاله قبل نحو 78 عاما.
وبلغ دين البلد العربي نحو 145.96 تريليون ليرة (96.85 مليار دولار) بنهاية شباط (فبراير) الماضي مقابل حوالي 144.1 تريليون ليرة (95.6 مليار دولار) بنهاية عام 2020، بحسب البيانات التي أوردتها وزارة المالية اللبنانية.
وتضمن الدين بنهاية شباط فبراير حوالي 54.9 تريليون ليرة (36.4) مليار دولار ديونا خارجية، فيما بلغت الديون المحلية حوالي ثلثي الدين العام، ومعظمها ديونا للمصارف المحلية.
وبيّن تقرير الوزارة أن الدين العام بنهاية شباط فبراير تضمن متأخرات بلغت حوالي 7.55 تريليون ليرة (5 مليارات دولار) وهي الديون وفوائد الدين بـ“اليوروبوند“، التي لم تسددها الحكومة اللبنانية العام الماضي، بسبب تفاقم الأزمة المالية التي يعاني منها البلد.
ويعتبر لبنان ضمن أسوأ الدول المدينة بالمقارنة مع ناتجه المحلي الإجمالي، إذ تجاوز الدين العام حوالي 150 % من الناتج بنهاية عام 2020.
وتراكم الدين العام في السنوات الماضية، بسبب العجوزات الضخمة في الميزانية وميزان المدفعوعات إلى جانب تفشي الفساد وتراجع الموارد الذاتية مقابل زيادة الإنفاق.
ورسم تقرير حديث صادر عن ”البنك الدولي“ صورة قاتمة للبنان، حيث تم تصنيف الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها البلد، ضمن أسوأ عشر أزمات شهدها العالم، وربما أسوأ ثلاث أزمات وأكثرها حدة على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
ولفت التقرير إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 40 % تقريبًا بين عامي 2018 و2020، وارتفعت البطالة من 28 % في شهر شباط (فبراير) عام 2020 إلى 40 % في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فيما واصلت الليرة اللبنانية انحدارها لتخسر أكثر من 95 % من قيمتها في السوق الموازي أمام الدولار الأمريكي.
وأدى تراجع الليرة اللبنانية إلى ارتفاعات صاروخية في أسعار السلع الاستهلاكية، نظرا لأن الواردات تشكل جزءا كبيرا من احتياجات لبنان الأساسية ويتم سدادها بالدولار الأمريكي.
وبلغت نسب الزيادة في أسعار بعض السلع أكثر من 400 %، فيما ينتظر اللبنانيون زيادة كبيرة قريبا على أسعار البنزين والمحروقات الأخرى، ما سيفاقم التضخم بشكل كبيرة.