وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 190 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاق القرض الموقع بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار، لتمويل المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، وتحسين الدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة خلال عام 2021.
والتأمين الصحي الشامل هو مشروع عملاق أطلقته الحكومة المصرية لتحسين الخدمة الطبية، مقابل سداد المواطنين للعديد من الرسوم، فضلاً عن فرض نسبة 1% من اشتراكات جميع العاملين المؤمن عليهم، و3% عن الزوجة غير العاملة أو التي لا تملك دخلاً ثابتاً، و1% عن كل مُعال أو ابن، ليصل الاشتراك إلى 5% من الأجر التأميني لكل مواطن في الدولة.
ووفقاً لقانون التأمين الصحي الشامل، فإن الاشتراك في المنظومة الجديدة “إجباري” على جميع المصريين، وتُلغى بموجبه جميع أشكال التأمين الصحي الأخرى، سواء الحكومي أو الخاص، وانتهاء نظام العلاج على نفقة الدولة مع تطبيقه بكل محافظة.
وتلاحق شبهات فساد نظام التأمين الصحي الشامل جراء استحواذ شركة إماراتية على عدد كبير من المستشفيات الحكومية، تمهيداً لإدخالها في المنظومة الصحية الجديدة، والهادفة في الأصل إلى تسعير الخدمة الصحية، واقتطاع رسوم ضخمة من كل فئات المصريين لتمويلها.