السياسي -وكالات
يتوقع «بنك أوف أمِريكا» أن يظل التضخم الأمريكي مرتفعا لمدة عامين إلى أربعة أعوام، في مواجهة تصور آخذ في التزايد لكونه مؤقتا، ويقول أن حدوث انهيار في السوق المالية فقط هو ما سيمنع البنوك المركزية من تشديد السياسات في الأشهر الستة المقبلة.
وقال مايكل هارتنيت، كبير الإستراتيجيين لدى بنك الاستثمار، في مذكرة أمس الجمعة أن الأمر كان «مذهلاً إذ اعتبر الكثيرون التضخم مؤقتاً، فيما اعتبروا التحفيز والنمو الاقتصادي وتضخم أسعار الأصول والسلع الأولية والإسكان دائماً».
ويعتقد هارتنيت أن التضخم سيظل في نطاق اثنين إلى أربعة في المئة على مدى العامين إلى الأربعة أعوام المقبلة. وقال «بنك أوف أمِريكا» في المذكرة أن التضخم الأمريكي بلغ ثلاثة في المئة في المتوسط في 100 عام فائتة، واثنين في المئة في الفترة من أول 2010 وحتى نهاية 2019، وواحداً في المئة في 2020، لكنه يسجل معدلا سنوياً ثمانية في المئة منذ بداية 2021.
والأسهم العالمية مستقرة قرب مستويات قياسية مرتفعة قبل ساعات من إعلان قراءة مايو/أيار لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس للتضخم يتابعه البنك المركزي الأمريكي عن كثب. وتشير تقديرات إلى أنه سيرتفع إلى 3.4 في المئة على أساس سنوي.
وتعهد جيروم باول، رئيس «مجلس الاحتياطي الاتحادي» يوم الثلاثاء الماضي بألا يرفع أسعار الفائدة سريعاً جداً بالاستناد فقط إلى مخاوف بشأن التضخم مستقبلاً. واُعتبرت تعليقاته تحركاً لتهدئة المستثمرين القلقين بعد اجتماع بشأن السياسات تمخض عن تبني المركزي الأمريكي لهجة تميل إلى التشديد النقدي الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن المسؤولين يعتقدون أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع في موعد قريب ربما 2023.
وما زال عملاء «بنك أوف أمِريكا» يستثمرون بكثافة في الأسهم، مع تراجع مخصصات النقد دون متوسطات في الأمد الطويل عند 11.2 في المئة.
وفي الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي، ضخ المستثمرون الأمريكيون سبعة مليارات دولار في الأسهم، و9.9 مليار في صناديق السندات، بينما سحبوا 53.5 مليار دولار من صناديق النقد، وفقا لحسابات «بنك أوف أمِريكا» المستندة إلى بيانات «إي.بي.إف.آر».
وفي الأسهم، شهدت صناديق الأسواق الناشئة نزوح تدفقات بقيمة 1.6 مليار دولار، هي الأكبر منذ سبتمبر/أيلول 2020.