بحضور وفد حكومي إثيوبي، افتتحت مجموعة موانئ دبي العالمية (حكومية)، وحكومة “جمهورية أرض الصومال” (صوماليا لاند) الانفصالية الخميس، محطة الحاويات الجديدة في ميناء بربرة.
وجاءت الخطوة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من توسعة الميناء في جزء من عملية التطوير ليصبح مركزاً تجارياً إقليمياً ضخماً يهدف إلى خدمة منطقة القرن الأفريقي.
وتضمنت المرحلة الأولى لتطوير وتوسعة ميناء بربرة استثمار ما يصل إلى 442 مليون دولار من قبل المجموعة الإماراتية.
وذكرت المجموعة أن العمل يجرى على قدم وساق لإجراء توسعة إضافية لميناء بربرة في المرحلة الثانية، إذ تتضمن المرحلة الثانية رصيفاً جديداً يتراوح طوله بين 400 و1000 متر، وتركيب 7 رافعات جسرية إضافية من السفينة إلى الشاطئ.
ويمكن لمحطة الحاويات الجديدة ذات التصميم العميق البالغ 17 متراً والرصيف الذي يبلغ طوله 400 متر وبثلاث رافعات جسرية من السفينة إلى الشاطئ، أن تتعامل مع كبرى سفن الحاويات في العالم.
كما ترفع الطاقة الاستيعابية للحاويات في الميناء من 150 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً حالياً؛ إلى 500 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً.
ويأتي افتتاح اليوم وسط معارضة من الصومال، الذي يعتقد أنه ينتهك سيادته. وقال مسؤولون بارزون إن اتفاق موانئ دبي وحكومة صوماليا لاند “يتجاوز السلطة الشرعية” لمقديشو.
لكن رئيس أرض الصومال “موسى يحي عبدي” قال إن الاتفاقات مع مثل هذه الشركات الدولية ستدعم سعي بلاده لتحقيق الاعتراف الدولي.
وأضاف: “موانئ دبي العالمية شركة دولية كبيرة كانت جريئة في الحضور إلى أرض الصومال، وآمل بأن تحذو حذوها الكثير من الشركات الدولية من أي قارة وتأتي إلى أرض الصومال”.
وانفصل الإقليم عن الصومال في عام 1991، ويتصرف كدولة مستقلة فعليا منذ ذلك الحين، لكنه غير معترف به دوليا.
ويصدر الميناء الواقع في بربرة الإبل إلى الشرق الأوسط، ويستورد الغذاء وسلعا أخرى، لكن إقليم أرض الصومال يأمل بأن يتيح ميناء بديلا لإثيوبيا المجاورة، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة ليس لها منفذ على البحر، وتعتمد على جيبوتي في تجارتها.