قررت الحكومة المصرية منح مبلغ 50 ألف جنيه كحافز لكل من يشتري السيارة الكهربائية محلية الصنع، والمقرر البدء في إنتاجها العام المقبل 2022، حسبما أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام المصري.
ونقلت بوابة “أخبار اليوم” عن الوزير توفيق، تصريحات تلفزيونية قال فيها، إن السيارة الكهربائية ستنتج على ثلاث فئات وبحسب سعة محركها، كما سيتمكن أصحاب تلك السيارة شحن السيارة الكهربائية من المنزل.
وكشف توفيق عن أن هناك 50 ألف جنيه تمنح كحافز لشراء السيارة الكهربائية الجديدة من الحكومة، متابعا: “الحكومة هتعطي 50 ألف جنيه كاش حافز للمشتري”.
وقال توفيق، خلال المؤتمر الصحفي عن إطلاق السيارة الكهربائية، المصنعة محليا، في حضور وزيري الكهرباء والصناعة والتجارة، وقال إنه سيشتري سيارة، كما أن وزير الكهرباء محمد شاكر سيشتري سيارة هو الآخر.
ولفت الوزير إلى أن شركة “حسن علام” القابضة للمقاولات اشترت أول 20 سيارة سيتم إنتاجها عبر شركة النصر للسيارات “E70”.
ووقعت “النصر للسيارات”، منذ عدة أشهر، اتفاقيتين مع “دونغ فنغ” الصينية، لإعادة تأهيل مصنع “النصر” وإنتاج أول سيارة كهربائية فى مصر، لإنتاج 25 ألف مركبة سنويا اعتبارا من 2022، ترتفع إلى 53 ألفا بعد 3 سنوات.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية، أن السيارات الكهربائية هي التطور الطبيعي لتلك الصناعة سواء في مصر أو في العالم، لكنها مازالت في مراحلها الأولى، وعائدها الاقتصادي سيكون على المدى البعيد.
وأضاف يوم الخميس الماضي، أن مصر أرادت بدخولها هذا المضمار في الوقت الراهن، أن تسير مع العالم في هذا التطور، وألا تكون بعيدة عن مواكبة ما يحدث في العالم، موضحا أن الاهتمام المصري بتلك الصناعة يهدف لتعويض ما فات البلاد في تجميع وصناعة السيارات العادية لفترة طويلة.
وأشار نائب رئيس شعبة السيارات إلى أن “السيارة الكهربائية بالنسبة للعالم أجمع ما زالت في بدايتها، لذلك فإنه من الصعب الحديث عن تحقيق مكاسب من تلك الصناعة في مصر على المدى القصير أو المتوسط، لكن الأهم هو أن مصر ركبت مع العالم قطار صناعة السيارة الكهربائية في توقيت مناسب، لكن مصر لديها رؤية في المدى القصير وهي محاولة تقليل استهلاك البنزين والمحروقات بشكل عام، رغم أن إقبال العالم على تلك السيارة مازال في بداية مبكرة”.