ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2020-2021 بنسبة 8.5%، أو 1.8 مليار دولار، وسط التعافي التدريجي الذي يظهر على قطاع التحويلات المالية من تداعيات جائحة كورونا.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان، مساء الثلاثاء، إنّ تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت 23.4 مليار دولار خلال الفترة المنتهية في مارس/ آذار الماضي، من 21.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2020.
وبحسب البيانات، سجلت التحويلات ارتفاعاً خلال مارس/ آذار بنسبة 11% إلى 2.9 مليار دولار، من 2.6 مليار دولار في الشهر المماثل من 2020.
وشكلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج مساندة قوية للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
وتُعَدّ تحويلات العاملين في الخارج إحدى أدوات الحكومة المصرية لتوفير السيولة الأجنبية، لتلبية احتياجات السوق، وسط تأثر قطاع السياحة بسبب تداعيات الجائحة.
وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي، تراجعت التحويلات العالمية خلال 2020 بنسبة 1.6% على أساس سنوي، إلى 540 مليار دولار، في ظل تداعيات جائحة كورونا؛ فيما تُعَدّ مصر إحدى أبرز الدول المستقبلة للتحويلات عالمياً.
وتعاني مصر من أزمة مالية، في ظل تداعيات جائحة كورونا، أدت إلى تراجع بعض مصادر النقد الأجنبي، وأبرزها السياحة والاستثمارات الأجنبية وقناة السويس. وفي المقابل، زادت إيرادات أخرى، منها تحويلات العاملين في الخارج.
وقال بنك التنمية الأفريقي، الشهر الماضي، إنّ جائحة كوفيد-19 سبّبت زيادة الأعباء المالية والفجوة التمويلية في مصر، محذراً من أنّ نحو 60% من إجمالي الديون الحكومية تحين آجالها خلال عام أو أقل.
وحذر البنك الأفريقي من ارتفاع الدين الخارجي إلى 36% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً أن تصعد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 90.6% خلال العام الجاري من 86.6% في عام 2019، قبل أن يعاود الهبوط إلى 77.2% بحلول عام 2025.
وتستخدم الحكومة المصرية أدوات الدين المختلفة لتوفير سيولة، سواء بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي، كالدولار واليورو، إلى جانب الاقتراض المباشر.