أظهر تقرير لوزارة الصناعة بحكومة النظام، أن نحو نصف المنشآت الحكومية وأكثر من ثلث المنشآت الخاصة متوقفة عن العمل في سوريا.
وجاء في تقرير الوزارة، أن القطاع العام الصناعي يضم نحو 103 منشآت صناعية، من بينها 49 منشأة متوقفة عن العمل، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام.
وأوضح التقرير أن من بين 54 منشأة حكومية عاملة في مناطق سيطرة النظام، تعمل 34 بطاقتها الكاملة، بينما تعمل 20 أخرى بشكل جزئي.
أما المنشآت الخاصة العاملة في القطاع الصناعي، فقد بلغ عددها 130 ألف منشأة صناعية، منها 80 ألفاً عاملة و50 ألفاً متوقفة عن الإنتاج.
وبحسب التقرير، أعادت الوزارة تأهيل 16 شركة عامة صناعية ومحلجاً، عن طريق المبالغ التي تم تخصيصها من لجنة إعادة الإعمار في الخطط الإسعافية على مدى السنوات الأربع الماضية.
وكانت وزارة الصناعة بحكومة النظام، قدرت في آذار (مارس) الماضي، حجم الخسائر التي طاولت القطاع الصناعي العام والخاص بسبب الحرب منذ 2011، بأكثر من 600 تريليون ليرة سورية.
وتعتبر الإمكانات البشرية “أهم ما خسره القطاع الصناعي في سوريا جراء الحرب التي تشهدها البلاد”، وفق صباغ.