كشف البنك المركزي الهندي عن موقفه النهائي بشأن العملات المشفرة، مؤكدا أنه لا يوجد حظر على الخدمات المصرفية للحسابات التي تتعامل مع تلك العملات، بحسب ما ذكرت تقارير.
وسمح البنك المركزي للمؤسسات المصرفية بإجراء الفحص النافي للجهالة للعملاء المنخرطين في تداول العملات المشفرة.
وقال المركزي الهندي في منشور: ”لقد لفت انتباهنا من خلال تقارير إعلامية أن بعض البنوك / الكيانات الخاضعة للرقابة حذرت عملاءها من التعامل بالعملات المشفرة من خلال الإشارة إلى تعميم بنك الاحتياطي الهندي المؤرخ في 6 أبريل 2018“.
وأوضح المنشور أن ”مثل هذه الإشارات إلى التعميم من قبل البنوك / الكيانات الخاضعة للتنظيم لم تعد أوامر رسمية، حيث تم إلغاء هذا التعميم من قبل المحكمة العليا في 4 مارس 2020“.
وأضاف المركز ي الهندي أنه ”على هذا النحو، وفي ضوء أمر المحكمة العليا، لم يعد التعميم ساري المفعول من تاريخ حكم المحكمة العليا، وبالتالي لا يمكن الاستشهاد به أو الاقتباس منه“، مبينا أنه ”ومع ذلك، قد تستمر البنوك، بالإضافة إلى الكيانات الأخرى، في تنفيذ الفحص النافي للجهالة للعملاء بما يتماشى مع اللوائح التي تحكم معايير اعرف عميلك (KYC)، ومكافحة غسيل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب ( CFT) والتزامات الكيانات الخاضعة للتنظيم بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) للعام 2002 بالإضافة إلى ضمان الامتثال للأحكام ذات الصلة بموجب قانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA) للتحويلات الخارجية“.
وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية حذرت البنوك الكبرى مثل بنك HDFC وشركة إس بي آي كارد SBI للخدمات والمدفوعات عملاءها رسميا من إجراء معاملات تتعلق بالعملة المشفرة، مستشهدة بتعميم البنك المركزي الهندي الصادر في العام 2018.
ووفقاً لما أورده موقع ”يو دوت توداي“، فإن قانون حظر العملات المشفرة، الذي منع البنوك من التعامل مع القائمين على تعدين العملات المشفرة، وتداولها، تم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا مرة أخرى في مارس من العام 2020.
جدير بالذكر أنه في وقت سابق من عام 2018، أصدر البنك المركزي الهندي تعميماً مفاده أن الكيانات التي ينظمها لن تتعامل في العملات الافتراضية أو تقدم خدمات لتسهيل تعامل أي شخص أو كيان مع العملات الافتراضية أو تسويتها.