أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، في بيان، رفع قيود كانت مفروضة على السودان بموجب وضعه ضمن قائمة الإرهاب.
وتشمل القيود الأمريكية، عقوبات اقتصادية وعرقلة الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى قيود على التحويلات النقدية، بحسب “العربية”.
ويأتي القرار استنادا إلى قرار سابق من وزارة الخزانة الأمريكية، بتعديل لائحة عقوبات الحكومات القائمة على الإرهاب، وإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.
وبموجب القرار سيتم رفع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان، والسماح بالتوريد دون عوائق للمنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية.
وقبل أيام، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى الخرطوم، السفير “دونالد بوث”، نية بلاده رفع الحصة الاستثمارية للشركات الأمريكية في السودان، وذلك في مجالات الزراعة والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات.
وكان مجلس النواب الأمريكي تلقى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إخطارا من إدارة الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت الحكومة السودانية إن الكونجرس وافق على قانون يستعيد السودان بموجبه حصانته السيادية، وأتبعه بالموافقة على صرف منح مالية لسداد ديون مستحقة على الخرطوم.
وكانت واشنطن أدرجت السودان على تلك القائمة عام 1993، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم “القاعدة” الراحل “أسامة بن لادن”.