أعلن البنك المركزي السوداني، الأحد، أنه سيطرح 40 مليون دولار للبيع في مزاد للعملة الصعبة، وذلك للمرة الأولى من قرار خفض قيمة العملة وإطلاق سياسة توحيد سعر الصرف منذ نحو 3 أشهر.
وحدد البنك المركزي السوداني يوم 26 أيار/ مايو الجاري موعدا لعقد مزاد النقد الأجنبي، على أن يكون الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي 20 بالمئة، وفقا لوكالة السودان للأنباء “سونا”.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وأكد البنك المركزي أن المزاد يقتصر على المصارف فقط، إنابة عن عملائها، على أن يقدم العميل طلبا واحدا عبر مصرف واحد، مع توضيح الرمز الائتماني والرقم الضريبي .
وقالت رويترز، إن هذا المزاد يعد أول إجراء من نوعه منذ خفض كبير في قيمة العملة في شباط/ فبراير.
كان البنك المركزي قد قال، الأسبوع الماضي، إنه بصدد إطلاق نظام لعطاءات العملات الأجنبية في إطار تعويم مرن ومحكوم للجنيه السوداني.
وقبل يومين، أصدر البنك المركزي منشورا لتنظيم عمليات مزادات النقد الأجنبي، مؤكدا أن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على نتائج السياسة الاقتصادية الكلية، والتي من ضمنها سياسة سعر الصرف، وفقا لموقع “السوداني”.
وأوضح أن عقد مزادات النقد الأجنبي من جانب بنك السودان المركزي هي خطوة أولى للتدخل، ويتبعها قريبا إطلاق نظام إلكتروني محكم يمكن كافة المتعاملين في سوق النقد الأجنبي من التداول بكل سهولة وشفافية؛ لكسر الجمود الحالي في سوق النقد الأجنبي، ومحاربة كافة عمليات المضاربة والوساطة الضارة.
وأشار إلى أن جملة مشتريات المصارف والصرافات من النقد الأجنبي بلغت حتي الآن حوالي 1.2 مليار دولار، وجملة الاستخدامات لمقابلة احتياجات العملاء المختلفة بلغت حوالي 760 مليون دولار، معتبرا أن ذلك يعد مؤشرا أوليا لنجاح هذه السياسة في إعادة تدفق الموارد من خلال القنوات الرسمية للجهاز المصرفي.
واعترف البنك المركزي بأن هنالك عقبات ما زالت تقف أمام المصارف السودانية لاستعادة علاقاتها المصرفية مع مراسليها بالخارج، لافتا إلى أنه يعمل حاليا على تذليل تلك العقبات من خلال استيفاء المصارف والصرافات لمتطلبات التعامل المصرفي العالمي.