السياسي -وكالات
توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن يؤدي تأثير كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي إلى عجز موازنات معظم حكومات الخليج، باستثناء أبوظبي وقطر. لافتة إلى أن “العجز سيظل كبيراً، بخاصة في الكويت والبحرين”.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
فيما توقعت الوكالة أن تسجل أبوظبي فائضاً مالياً 1.1 في المئة، وقطر 2.4 في المئة من الناتج المحلي. بينما تمنى السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، بعجز 5.3 في المئة.
وفي هذا الشأن، أبدى وضاح الطه، عضو الجمعية العالمية لاقتصادات الطاقة، تحفظه على هذه التوقعات، موضحاً “توجد دراسات سابقة لصندوق النقد الدولي تنبأت بهذا العجز لدى دول المنطقة، واستمراره من 2025 إلى 2030، وهذا ليس بجديد، إلا أن هذه التوقعات مبنية على فرضيات، تسمى (سيناريوهات ماذا لو)، وهذه الفرضيات قد يكون بها قدر كبير من الذاتية، فالبحرين ليست دولة نفطية، على رغم وجود حقلين واعدين في الشمال، وقطر دولة تعتمد على الغاز، بالتالي وضع الجميع تحت مسمى واحد غير سليم”.
أداء الاقتصاد العالمي
وأضاف الطه، “توقعات فيتش ليست حتمية. مثلاً التعافي الذي سجله الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام الذي بلغ 18.25 في المئة، في انتفاضة على الأداء الاقتصادي العالمي المتأثر بكورونا، والصين مستورد لـ 13 مليون برميل يومياً من النفط من منطقة الخليج قبل انتشار الجائحة، ويتوقع أن تعود هذه النسبة إلى طبيعتها خلال العام الحالي”، مع الإشارة إلى “انخفاض تكلفة سعر البرميل بالنسبة لدول الخليج، فهو قريب من الأرض، يخرج مدفوعاً بالغاز، علاوة على أنه نفط قليل الكبريت”.
وتابع، “مواجهة العجز تجري إما بالتقشف وإما بالاقتراض، واليونان كانت مثالاً لما يمكن أن يحدثه التقشف، أما بالنسبة إلى الكويت فلم يكن أداء الموازنة خلال السنوات الماضية يتحسب لانخفاض أسعار النفط، مع تأخر إمكانية الاقتراض في ظل ظروف انخفاض أسعار الفائدة العالمية، بسبب عراقيل برلمانية”.
الصناديق السيادية
وفي إطار الإقراض أشار الطه إلى تمتع دول الخليج بعدد من أكبر الصناديق السيادية في العالم، “تبلغ ثروتها مجتمعة 1.4 تريليون دولار، ولها استثمارات وعائدات سنوية. إضافة إلى سياسة التنويع الاقتصادي في السعودية والإمارات”، وهي أمور لم تدخل في التقييم النهائي من وجهة نظر وضاح.
وقال “ليس من المنتظر تحسن الاقتصادات في دول الخليج خلال الفترة القصيرة المقبلة، فمقارنة نقاط التوازن بالأسعار الحالية للنفط تؤكد استمرار العجز فترة مقبلة، لأن الفارق كبير بين المعدلات المطلوبة لتحقيق توازن في الموازنات وبين الأسعار الحالية، كما أنه ليس من المتوقع أن تقفز أسعار النفط بسرعة في المستقبل المنظور، بالتالي فإن تأثير كورونا على المدى القصير مستمر”.
يشار إلى أن التعافي العالمي ما زال بطيئاً في وقت تتجه الاستثمارات إلى الطاقة النظيفة، إضافة إلى تخارج بعض دول الخليج من مجالاتها في الطاقة التقليدية إلى الفرص الجديدة في الطاقة لتوفير سيولة وتنويع الاستثمارات.
وكانت “فيتش” قد توقعت أن يبلغ متوسط سعر برنت 58 دولاراً العام الحالي، لكن توقعاتها طويلة المدى عند 53 دولاراً. وأشارت إلى أن البحرين تحتاج إلى سعر عند نحو 100 دولار للبرميل، لتحقيق توازن في ميزانية 2021-2022، وتحتاج الكويت أكثر من 80 دولاراً، والسعودية وعمان نحو 70 دولاراً.