قال وزير المالية السعودي إن المملكة قد توفر 200 مليار دولار على مدى الـ 10 السنوات المقبلة، من خلال استبدال الوقود السائل المستخدم محلياً بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، وسط مساع لخفض التكاليف من أجل تمويل استثمارات.
وشرعت الدولة صاحبة أكبر طاقة إنتاجية نفطية في العالم، بخطة إصلاحات خلال السنوات الأخيرة، في إطار تحديث الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، والحد من الاعتماد على إيرادات النفط في الميزانية.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وقال الوزير محمد الجدعان، إن “إحدى المبادرات التي نحن بصدد الانتهاء منها، هي استبدال السوائل”. وأضاف أن “هذا البرنامج سيوفر للحكومة حوالي 800 مليار ريال (213.34 مليار دولار) على مدار السنوات العشر المقبلة، يمكن استغلالها في الاستثمار”.
ووقعت السعودية الشهر الجاري اتفاقات لشراء الكهرباء مع سبع مشروعات للطاقة الشمسية، في إطار خطة لتحقيق أقصى استغلال لمزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء.
“الاستدامة المالية أولاً”
وقال الجدعان: “بدلاً من شراء الوقود من الأسواق العالمية بـ60 دولاراً ثم بيعه إلى المرافق السعودية بستة دولارات، أو استخدام جزء من حصتنا في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للبيع بستة دولارات، سنستبدل فعلياً ما لا يقل عن مليون برميل من المكافئ النفطي في السنوات العشر المقبلة، بالغاز والطاقة المتجددة”.
وأعلنت السعودية حديثاً عن خطة لتسريع الاستثمار الداخلي، ضمن برنامج لإنفاق تريليونات الدولارات تقوده شركة النفط الوطنية العملاقة “أرامكو السعودية” وصندوق الثروة السيادي الضخم، “صندوق الاستثمارات العامة”، البالغ حجمه 400 مليار دولار.
وقال الجدعان: “من الآن وحتى 2025، وربما حتى 2030، سنعطي أولوية للاستدامة المالية. نرى أنه لكي نحقق جميع الأهداف التي وضعتها رؤية 2030، نحتاج لصيانة الاستدامة المالية، والسيطرة على الإنفاق الحكومي”.
هدف البطالة
وفي ما يتعلق بمستويات البطالة، قال الجدعان: “لم نغيّر هدف البطالة للعام 2030، لكن لأننا لم نتجاوز مرحلة الخطر بعد، فمن الصعب جداً أن نتوقع معدل البطالة للعام 2021”.
وأضاف أن “هدفنا خفض الرقم بحيث ننهي العام عند مستوى أقل مما كان عليه في 2019، قبل فيروس كورونا، لكن لا يمكن أن أقول إنه سيحدث بكل تأكيد”.
وفي نهاية 2020، انخفض معدل البطالة إلى 12.6% من مستوى قياسي مرتفع عند 15.4% في الربع الثاني من العام 2020، حين كان الاقتصاد يعاني بسبب الجائحة.