تناولت صحيفة “ميديا بارت” الإلكترونية الفرنسية، في تحقيق لـ”فرت العاني”، موضوع الأزمة في العراق. وكشفت الصحيفة عن معلومات حول ممارسات قامت بها بعض المجموعات المسلحة في العراق، مشيرة إلى أن أحد رجال الأعمال، وبمساعدة هذه المجموعات، يقوم ببيع النفط الإيراني إلى القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة الأسد بالعراق.
مرّت شاحنة من نوع “مرسيدس” عبر حاجز قاعدة الأسد العسكرية، على بعد 180 كيلومترا غربي بغداد، لا شيء يميزها عن باقي الشاحنات. تم فحص لوحتها وأوراق السائق أيضًا. ليس من السهل دخول أكبر قاعدة عسكرية أميركية في العراق. الشاحنة كانت جزء من عملية تسليم رسمية. ومع ذلك، فإن ما قد يبدو حكايات وأساطير، هو في الواقع جزء من الفساد الذي وقع حتى الجيش الأميركي الضخم ضحية له.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
“ماذا لو أخبرتك أن الولايات المتحدة تشتري وقودًا إيرانيًا بينما لا يُسمح لها بذلك؟”، هذا ما قاله أحد مصادرنا في العراق. هذه الشاحنة التي مرّت تحمل وقودًا إيرانيًا يستخدمه الجيش الأميركي. وبحسب المصدر نفسه، فإن رجل الأعمال الذي لديه وصول منتظم إلى قاعدة الأسد، إما أن الجيش الأميركي لا يعرفه أو يغض الطرف عنه.
استخدم الأميركيون هذه القاعدة لأول مرة بين عامي 2003 و 2011، ثم مرة أخرى في عام 2014 بحجة القتال ضد تنظيم داعش. لأسباب أمنية واضحة، يرغب الرجل الذي يزودنا بهذه الوثائق عدم الكشف عن هويته. ما يكشفه لنا من صور وفيديوهات، يكشف عن حجم التهريب الذي يتجاوز العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. لكن هذا الوقود الإيراني يباع للأميركيين. إنها مفارقة غريبة.
العراق بلد التناقضات العميقة. خامس احتياطي نفطي في العالم، إلا أنها مضطرة لاستيراد الهيدروكربونات لتشغيل محطات الطاقة المتعثرة. لهذا الغرض، يشتري العراق الغاز من إيران، عدو الولايات المتحدة.
للقيام بذلك، تمنح الولايات المتحدة تصريح استيراد، قابل للتجديد كل ثلاثة أشهر، بشكل استثنائي للعراق، على الرغم من العقوبات المفروضة على إيران. بين الخطابات الدبلوماسية والوقائع على الأرض، نجد أنفسنا في عالم سخيف.
لم يكن هذا التهريب ممكناً لولا تورط فصائل مختلفة من الحشد الشعبي، وهو تحالف لميليشيات شيعية دعا إلى تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش في عام 2014. في العراق، تم تطوير نظام موازٍ غير رسمي، عبرت فيه المليشيات عبر المعابر البرية والبحرية للبلاد. أصبح هذا النظام الموازي حجر الزاوية للأحزاب والجماعات المسلحة العراقية.
لقياس مدى خروج الميليشيات عن السيطرة إلى درجة توليد هذا النوع من التهريب، يجب على المرء أن يفهم درجة إفلات الميليشيات الشيعية العراقية من العقاب.
لفهم هذه الحالة، يجب الانتباه إلى حدث لم يتوقف عليه الكثيرون، وهو ما حصل يوم الخميس 25 مارس 2021. المشهد شبيه بكابوس حزيران/ يونيو 2014 عندما استولى تنظيم داعش على الموصل. على متن عشرات شاحنات البيك أب، ظهر رجال مقنعون ومسلحون. بالوقوف على مركباتهم، أطلق البعض النار في الهواء، بينما رفع البعض الآخر لافتات تحمل رسائل حربية مثل “لقد أخرجنا رجالنا وأسلحتنا ضد المحتل الأميركي والمتعاون معه المخلص، أي الحكومة العراقية”.
هؤلاء الرجال ليسوا أعضاء في داعش. إنهم رجال ميليشيات شيعية ينتمون إلى جماعة “ربع الله” التي تشكلت حديثاً. المشهد سريالي. في قلب بغداد، يشارك عناصر المليشيا في عرض عسكري يحيون تماثيل رجال دين وجنود إيرانيين، بما في ذلك تمثال الجنرال قاسم سليماني، الذي قُتل بطائرة أميركية مسيرة في 3 كانون الثاني/ يناير 2020.
على اللافتات، نرى أيضًا وجه رئيس الوزراء العراقي الحالي، مصطفى الكاظمي، يُداس بحذاء جندي. ثم ينتهي العرض بإعلان رجل مقنع يقدم نفسه كقائد للميليشيا. باستخدام مكبر صوت، محاطًا برجال ملثمين مسلحين، يلوم رئيس الوزراء مباشرة لدخوله في “حوار استراتيجي” مع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن.
حتى أن زعيم الميليشيا أعطى في خطابه توجيهات للحكومة، ويحثها، من بين أمور أخرى، على التصويت على موازنة 2021 بشكل أسرع وإيجاد حل لمسألة سعر الصرف مقابل الدولار، وهو أمر حاسم بالنسبة للبلاد التي تمر بأسوأ أزمة اقتصادية.
على بعد شوارع قليلة فقط من البرلمان ومؤسسات الدولة، أخذ التحول المأساوي في المشهد مأخذ الجد من قبل الحكومة العراقية، التي أعلنت على الفور حالة الطوارئ. وحضر العرض أحد مصادرنا وهو رجل أعمال له مكتب في وسط بغداد، وقال “عندما تهدد مجموعة شبه عسكرية بالسير في قلب العاصمة ولا تستطيع الحكومة فعل أي شيء حيال ذلك، هل يمكننا التحدث عن دولة موثوقة ومحترمة؟ أعيش في بغداد منذ عام 2009، ولم أرَ “ذلك” من قبل”، مضيفاً “إنها دولة فاشلة”.
يأتي هذا التشكيل الجديد المسمى ربع الله من أقوى الميليشيات في البلاد: كتائب حزب الله. هذه المجموعة شبه العسكرية الموالية لإيران هي جزء من تحالف الحشد الشعبي، الذي شكلته ومولته إيران منذ حزيران/ يونيو 2014.
إذا كانت هذه الميليشيا مجرد واحدة من الأيدي المسلحة العديدة لإيران في العراق، فهي واحدة من أكثر الميليشيات ضراوة. هي التي تطلق الصواريخ بانتظام على السفارة الأميركية في بغداد أو على القواعد العسكرية التي يعمل فيها الأميركيون. وهذا أحد أسباب وضع الجماعة وزعيمها أحمد الحميداوي على قائمة المنظمات الإرهابية من قبل الأميركيين.
ويقال إن هذا القائد العسكري تلقى أوامره مباشرة من الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني. ومنذ ذلك الحين، صعدت إيران هجماتها على المصالح الأميركية في العراق باستخدام هذه الميليشيات. الميليشيات التي تمكنت الحكومة العراقية من السيطرة عليها بشكل أو بآخر من خلال تمويلها. منذ تحرير الموصل، لم يعد هذا هو الحال.
أوضح مصدرنا أنه “من المستحيل القيام بأعمال تجارية في العراق دون المرور عبر الميليشيات، لأنه، بدلاً من تسليم السلاح بعد القضاء على داعش، نظم حشاد الشعبي نفسه”. اضطرت إيران، بعد أن خنقتها العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضها دونالد ترامب، إلى قطع التمويل عن الميليشيات العراقية. كان على هذه الميليشيات البحث عن مصادر مالية بديلة. لضمان استمرارهم في مواجهة حكومة لم تعد تعرف كيف تتخلص منهم، كانوا بحاجة إلى المال. الكثير من المال.
اليوم، إذا لم تعد الميليشيات تقاتل تنظيم داعش، الذي لا يزال مؤثرًا وقادرًا على تنفيذ هجمات في جميع أنحاء البلاد، فإنهم الآن يخطفون ويهرّبون ويبتزون لتمويل أنشطتهم.
في هذا السياق، كشف دبلوماسي عراقي مقيم في الخارج أن “هذه الميليشيات تعمل مثل الكارتلات، بمعنى أنهم لا يشنون حربًا علانية على بعضهم البعض. هناك اتفاق ضمني بين قادتهم. الميليشيات تتقاسم المنطقة. كل واحد يأخذ نصيبه من الكعكة”، مضيفاً “نحن نشهد تكتلا في العراق. لقد أصبحوا مستقلين من الناحية المالية ولا يخضعون للسيطرة العسكرية. في ظل حكم اللصوص الذي أصبح عليه العراق، كان كل ما ينقص هو الكارتلات. مع الميليشيات، وصلنا إلى هذه المرحلة”.
وأشار الدبلوماسي إلى أن “الميليشيات أصبحت أكثر احترافًا في تدفق التمويل عبر المجالات التي تتدفق فيها الأموال والبضائع دون توقف. مثل الجمارك، على سبيل المثال”.
في نهاية المطاف، مع وجود الميليشيات في جميع أنحاء البلاد، يمكن أن تحدث عمليات التجارة التي لا يمكن تصورها، مثل تهريب الوقود الإيراني والمتفشي عبر الحدود الشمالية بين العراق وإيران.
وفقًا للوثائق التي حصلنا عليها، فإن حركة المرور تسير على النحو التالي. شركة تدعى رينوس، يديرها عراقي يدعى أمير رشيد، تشتري الديزل من شركة إيرانية مقرها في إيران. وفي طلبات الشراء المختلفة نلاحظ كتابة “ناقلة وقود واحدة بحجم 23129 كجم”، وأختام شركتين إيرانيتين مقرهما طهران، أرتين فارابار أرارات وصبوران طرابار. كما يحتوي على أسماء السائقين وأرقام الشاحنات المسجلة في إيران مع الصور الداعمة.
رجل آخر يدعى جمال العالِم، يتسلم الحمولة لصالح قاعدة الأسد. اكتشفنا أن هذا الرجل تم حظره من قبل الحكومة العراقية بعد إدانته في قضايا الاحتيال. لمواصلة عمله، يعمل الآن من كردستان، من خلال شركة النقل نفسها، رينوس، ومقرها أربيل.
لكن المعلومة الأخطر هي أن جمال العالم يعمل مع البنتاغون، وتحديداً مع وكالة الدفاع اللوجيستية. تقوم هذه الوكالة بتزويد القوات المسلحة الوطنية بالمعدات، بما في ذلك شراء قطع غيار الأسلحة والذخيرة. تعد الوكالة واحدة من أكثر المنظمات العسكرية استراتيجية للولايات المتحدة.
لكن الرجل المسؤول عن إمداد قاعدة الأسد بالوقود يعمل مع الميليشيات العراقية أيضاً. بالنسبة للوقود، يظهر أن أي شخص في القاعدة مهتم بمصدره، ناهيك عن جودته الرديئة، كما يتضح من التحليلات المقدمة من مصدرنا. أن عنف الميليشيات وتعدد الوسطاء بين الجمارك وقاعدة الأسد يجعل المعاملات مبهمة تمامًا. وقال رجل الأعمال “لهذا تجد البنتاغون نفسها تشتري الوقود الإيراني دون أن تدرك ذلك”. وبحسب مصادر مختلفة، فإن البنتاغون ينفق حوالي 15 مليون دولار شهريًا لشراء الوقود لقاعدة الأسد وحدها.
وأوضح رجل الأعمال أن “اليوم، أصبحت الميليشيات راسخة في النظام بحيث يمكنها شراء أي موظف حكومي تريده. انها حقيقة”، مضيفاً “إما أن ننتظر إلى الأبد من الإدارة العراقية لتزويدنا بالتراخيص لشحن هذا المنتج أو ذاك، أو نقبل فكرة التضحية بمبلغ كبير من أجل الحصول على عقد. كل رجال الأعمال الذين يريدون تسريع العملية يدفعون للميليشيات”.
هذه المسألة الخطيرة هي مجرد غيض من فيض في العراق. إن مشكلة التعتيم والميليشيات الوسيطة هذه لا تتعلق فقط بالهيدروكربونات. يؤكد رجل أعمال آخر، متمركز في جنوب العراق، في البصرة تحديداً، أنه منذ عام 2008 “تأثرت جميع المعاملات التجارية”.
لا يصدر العراق الكثير باستثناء نفطه، ويحتاج إلى استيراد جميع أنواع البضائع، ومعظمها من إيران وتركيا والصين. تمر الغالبية العظمى من هذه البضائع عبر المحطات الخمس الرسمية المنتشرة على طول 1600 كيلومتر من الحدود مع إيران، وعبر المعبر الحدودي الوحيد الذي يغطي رسميًا 370 كيلومترًا من الحدود مع تركيا، وعبر ميناء “أم قصر”، في الطرف الجنوبي.
ويشرح رجل الأعمال أنه “لا يمكن فعل أي شيء تقريبًا بدون موافقتهم. المشكلة هي أن هناك العشرات والعشرات منهم الآن. كل منها يسيطر على منطقة. لا يعقل العمل في العراق بدون أجر. من جهتي، لدي ميزانية رشوة لكل من العقود التي أريد توقيعها. لا خيار، إما علينا مغادرة البلاد أو دفع هذه الرشاوى”.
هم الآن من يمسكون بزمام الفساد. حتى وزير المالية الحالي علي علاوي اعترف قائلاً “يؤدي التواطؤ بين المسؤولين والأحزاب السياسية والميليشيات والعصابات ورجال الأعمال المحتالين إلى نهب الأموال العامة”. وبحسبه، فإن الدولة العراقية هي أول دولة تُعاقب لأنها تجمع ما بين 10 إلى 12٪ فقط من عائدات الجمارك كل عام.
في التقلبات والمنعطفات في هذا الفساد الذي تمارسه الميليشيات، نجد أيضًا سياسيين مشهورين. رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على سبيل المثال. يقال إنه مرتبط بشركة في العراق والدول المجاورة اسمها آفاق. وهذا أيضا اسم التلفزيون الممول من قبل رئيس الوزراء السابق: آفاق تي في. ولكن للتكتم، كان نوري المالكي قد استغل الميليشيات أيضًا.
لمعرفة المزيد حول الروابط المفترضة بين رئيس الوزراء السابق والميليشيات، تواصلنا مع مصدرنا الذي يطلق عليه اسم أبو حسن وشبكته من المخبرين المتمركزة في البصرة.
من بين شبكة الميليشيات الواسعة المنتشرة في الجنوب، يظهر اسمان بانتظام: آفاق وسامي الأسدي. وبحسب أبو حسن، فإن سامي الأسدي هو أول رجل ميليشيا يسيطر على الفساد الموجود بالفعل. إنه قبل كل شيء صديق مقرب لنوري المالكي. كل اتصالات أبو حسن تؤكد ذلك. وجميعهم يشيرون في نفس الاتجاه: ميناء أم قصر، نقطة الدخول البحرية الوحيدة إلى البلاد بيده.
بدأ كل شيء في عام 2004، بعد عام من الغزو الأميركي. في ذلك الوقت، كان سامي الأسدي ميكانيكيًا. من خلال صديق، تم تجنيده من قبل واحدة من العديد من الشركات الأميركية المسؤولة عن إعادة الإعمار: American United Group.
قامت الشركة بتجنيده لضمان أمن المواقع التي تعمل فيها. يتمتع سامي بصلات قبلية وعلاقات جيدة بشكل خاص مع بعض أعضاء الحكومة العراقية المستقبليين. كما أن لديه علاقات جيدة جدًا مع مقتدى الصدر، الزعيم الديني الشيعي ومؤسس جيش المهدي، الشخص الذي قاتل الجيش الأميركي.
وبحسب مصادرنا، أصبح سامي عضوًا في جيش المهدي بعد فترة وجيزة من تجنيده. مفارقة كبيرة عندما نعلم أن سامي الأسدي يعمل لدى الأميركيين. منذ عام 2004، سيطرت ميليشيا جيش المهدي على جنوب العراق حيث عمل سامي، بما في ذلك ميناء أم قصر. هذه العضوية في جيش المهدي سمحت له بالعمل بأمان تام. بعد بضع سنوات، أصبح سامي الوسيط الأول لجميع الأمور المتعلقة بميناء أم قصر.
لكن علاقته مع شركة “أمريكان يونايتد” معقدة. أثارت أساليبه قلق رؤسائه الذين أبلغوه بذلك. ترك سامي الأسدي الشركة وذهب لتأسيس شركة آفاق التي ينسبها الجميع إلى حاشية نوري المالكي ونجله أحمد. هو الذي اعتقل في بيروت بمليار ونصف دولار، ثم أطلق سراحه بعد تدخل والده. لا أحد يعرف ماذا حدث لهذه الأموال.
في عام 2008، شوهد سامي الأسدي عدة مرات مع أحمد المالكي في اجتماعات عمل. بعد بضعة أشهر، أصبح عم سامي وزير الداخلية المؤقت في حكومة نوري المالكي. رجل قوي اسمه عدنان الأسدي.
وبحسب رسائل البريد الإلكتروني التي كشف عنها موقع ويكيليكس، فإن عدنان الأسدي كان آنذاك مساعد نوري المالكي في “المعاملات غير النظامية”. أي أن جميع الأنشطة التجارية التي تربط آفاق ونوري المالكي موقعة بيده أو بيد سامي الأسدي. على حد علمنا، لا يوجد أي تسجيل لاسم نوري المالكي في أي وثيقة باستثناء التلفزيون الخاص بها، والذي يطلق على نفسه اسم “آفاق”.
من بين الطبقة السياسية العراقية، هو الأكثر حرصًا على عدم ترك أي أثر. قال الدبلوماسي العراقي المقيم في الخارج، والذي عمل مع نوري المالكي خلال فترة ولايته الأولى في عام 2006، “تسمع اسمه في كل مكان، لكن لا يمكنك قراءته في أي مكان، هذه هي قوته”.
سامي الأسدي، بحسب عدة مصادر، مقرب أيضًا من عصام الأسدي، أحد أهم رجال الأعمال في العراق. أخيرًا، أحد أبناء عمومته في قلب قوات الأمن العراقية، عبد الغني الأسدي، وهو جنرال قوي في القوات الخاصة العراقية. هذا الأخير هو والد زوجة أحد مديري شركة آفاق، وهو الاسم الذي يمكن العثور عليه في جميع أنحاء العراق.
وبحسب السجل التجاري لمحافظة البصرة ، تم تأسيس شركة آفاق أم قصر للخدمات البحرية في 7 كانون الثاني/ يناير 2008. وكان على رأسها ثلاثة أشخاص فقط هم: رياض عبد العزيز بدر، وقاسم راضي المغيطي، وبالطبع سامي الأسدي.
بعد إجراء بعض الأبحاث، بمساعدة مجموعة من محققي الجرائم المالية في واشنطن، تم اكتشاف أن للشركة أيضًا مكتبًا في الكويت وآخر في الأردن.
في الكويت، تم تسجيل الشركة في عام 2008، بالتزامن مع تأسيسها في جنوب العراق في البصرة. في الأردن، تم تسجيل الشركة في 15 نيسان/ أبريل 2010. ولم يعد موقع الشركة الإلكتروني نشطًا. لكن نسخة مؤرشفة تنص على ما يلي: “تأسست شركة آفاق في عام 2008، وهي واحدة من أولى الشركات التي تقدم خدمات نقل متطورة وشحن بحري للبضائع المنقولة داخل وحول العراق”.
هذا منح الأسدي نفوذاً غير متوقع للسيطرة الكاملة على ميناء أم قصر. اعتبارًا من عام 2010، وفقًا لجهات اتصال أبو حسن، أصبح سامي الأسدي قويًا للغاية وخرج عن السيطرة. في ذلك الصيف من نفس العام، وجه سامي الضربة القاضية إلى الشركة الأميركية. أمر رجال المليشيات بمنع شاحنات النقل الأميركية من مغادرة الميناء. هذا ما يسميه أبو حسن “الانقلاب”.
سامي الأسدي طلب من جميع العاملين في القوات الأميركية مغادرة مجمع أم قصر تحت تهديد المسلحين. وبحسب ما ورد تم إجلاء أميركي من الميناء، على وشك أن يتم القبض عليه من قبل الميليشيا.
من الواضح اليوم أن الفساد في العراق ليس من عمل قلة من رجال الأعمال والسياسيين. إن عراق ما بعد صدام بعيد كل البعد عن النموذج الذي دعت إليه إدارة بوش، وبعيدًا عن نظام قائم على العدالة الاجتماعية والمواطنة وديمقراطية فاعلة.
النظام الحالي ينهار مع تحول الفساد إلى نظام منهجي. في حين أن الولايات المتحدة منخرطة بعمق في هذه العملية، فهي غير قادرة على تغيير الواقع اليوم. ليس فقط لأن غزو العراق ساعد في تدمير الاقتصاد، ولكن في الغالب لأن أميركا تشتري النفط الذي يغذي هذا الفساد.
لا يزال الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يمد العراق بما لا يقل عن 10 مليارات دولار سنويًا من مبيعات النفط في البلاد. لا يزال البنتاغون يمول قواعد عسكرية معينة في البلاد بمليارات الدولارات. يتم اختلاس الكثير من هذه الأموال ويغذي آلة الفساد العراقية. في الوقت نفسه، تفرض الولايات المتحدة عقوبات عقابية على البلدين الجارين، إيران وسوريا، اللتين يشترك العراق معهما في حدود شديدة الاختراق وتسيطر عليها الميليشيات.
في تشرين الأول/أكتوبر 2019، هزت مظاهرات مناهضة للحكومة، قادها شباب شيعي ثائر ضد النظام، بغداد ومدن الجنوب. وبسبب غضبه، هز هذا الشباب النظام في جوهره، لكنه يواجه تحديات كبيرة لإشراك النخب في إصلاحات حقيقية ، حتى في تغيير جذري للنظام السياسي. حتى لو أدرك بعض المسؤولين العراقيين هذه الحاجة إلى الإصلاح، فلا يمكنهم فعل شيء ضد الميليشيات التي تدافع عن هذا النظام والتي تضايق المتظاهرين وتخطفهم وتقتلهم.
أكثر من أي وقت مضى، بعد 18 عامًا من الغزو الأميركي، يجب على السياسيين العراقيين أن يطرحوا على أنفسهم السؤال التالي: إذا كانت حدود الدولة لا تخضع لسيطرة جيشها، فهل يمكننا التحدث عن دولة ذات سيادة؟
إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا
المصدر/ صحيفة “ميديا بارت” الإلكترونية الفرنسية