ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية ”سونا“، اليوم الأحد، أن السودان تحصل على 400 مليون دولار من السعودية والإمارات“لتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي للموسمين الصيفي والشتوي لهذا العام“.
وقال رئيس الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي عبداللطيف عثمان، خلال مؤتمر صحفي إن محفظة التمويل الزراعي وجدت استجابة سريعة من مجموعات خارج السودان باتفاقيات إطارية توفر المدخلات بأسعار المنشأة مما يقلل تكلفة الإنتاج.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وأوضح أن المحفظة ”هجين“ ما بين رأسمال تجاري واستثماري بتسهيلات مصرفية، وتتم كل عملياتها وسط شروط دقيقة تحت نظر الشركات، جمعية عمومية، ومجلس إدارة، ولجنة تنفيذية، لتوزيع موارد المحفظة.
وبين عثمان أن التعامل بالمحفظة بالصيغ المصرفية العادية بالنسبة للتعامل الزراعي، وعقود مضاربة لحفظ رؤوس الأموال، وتأمين رأسمالها في الداخل والخارج، بهدف إنجاح المحفظة، وزيادة الإنتاج الزراعي لتحسين الاقتصاد.
بدوره قال وزير الزراعة الدكتور الطاهر حربي، إن المحفظة تعمل على توفير مدخلات الإنتاج الزراعي من البذور والأسمدة والتقاوي والمبيدات ومواد التعبئة (الخيش وبدائله)، وإدخال التقانات الحديثة للزراعة، والتدريب المستمر للكادر العامل، إضافة للعمل على توفير موارد مالية بالعملات المحلية والأجنبية لتمويل مدخلات الإنتاج الزراعي اتساقًا مع سياسات البرنامج الاقتصادي لحكومة الفترة الانتقالية.
وتحدث مدير عام البنك الزراعي عبدالماجد خوجلي، من جانبه عن توزيع المدخلات، التي ستتم عبر فروع البنك الزراعي والبالغة 108 فروع بكافة الولايات، إلى جانب البنوك الأخرى التي تشارك في تمويل المحفظة.
ونوه إلى أن جملة المساحة الممولة تقدر بحوالي 10 ملايين فدان، 9 ملايين منها مطري، والمشاريع المروية حوالي 775 ألف فدان، ويتم تمويل معظم المحاصيل، مشيرًا إلى أن التقاوي تنتج بواسطة شركات محلية، وتمويل من البنك الزراعي، والبنوك المشاركة، كما أكد أن التمويل بهامش ربح ما بين (2 – 2.5)، الذي تقدمه المصارف للقطاع الزراعي والتجاري.
في حين أكد ممثل اتحاد المصارف طه التاج أن هناك 10 مصارف مشاركة في المحفظة، داعيًا بقية المصارف، والبالغ عددها 38 مصرفًا للمشاركة فيها لإنجاح الموسم الزراعي، لأن الزراعة تعني اقتصاد السودان، وهي المشغل الأساس للأسر في الريف.