هوت الاحتياطات الأجنبية لمصرف لبنان المركزي، بحوالي 13 مليار دولار في السنة الماضية، مع استمرار البنك في دفع مبالغ ضخمة لدعم واردات السلع الأساسية للبنانيين، بعد تصاعد أسعارها بأضعاف كثيرة؛ بسبب انهيار قيمة الليرة.
وأظهر تقرير حديث لمصرف لبنان المركزي، أن تلك الاحتياطات بلغت حوالي 22.9 مليار دولار، بنهاية شباط/ فبراير الماضي، مقابل 35.7 مليار دولار في الفترة الموازية لها في عام 2020.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وبيّن التقرير أن الاحتياطات ”تراجعت بشكل سريع في السنة الماضية؛ نتيجة استنزافها بمدفوعات الدعم“.
وحذر وزير المالية اللبناني غازي وزني، الأسبوع الماضي، من أن لبنان يمر بأخطر مفترق طرق في تاريخه، إذ يواجه السيناريو الكارثي بنفاد الاحتياطيات الأجنبية.
ويذهب معظم دعم المصرف المركزي اللبناني، لتمويل الواردات الأساسية، بينما تسعى الحكومة لإطلاق خطة لخفض الدعم؛ لوقف تكبد مبلغ يصل إلى 500 مليون دولار شهريا، وفقا لوزني.
ودعا الوزير إلى الموافقة سريعا على خطة ”تقليص الدعم التي تتضمن إصدار بطاقات تموينية، قبيل الوقوع في كارثة الخزانة الخاوية“.
ويمثل الدعم أهمية كبيرة بالنسبة للبنانيين، إذ شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات، من الخبز والمواد الغذائية المستوردة، مرورا بالوقود وغيره من الحاجات الأساسية.
ويأتي ارتفاع أسعار السلع على خلفية الانهيار الكبير لسعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، إذ وصل إلى ما يقارب من 12700 ليرة في تعاملات السوق السوداء، اليوم الأحد، مقابل سعر صرف رسمي عند 1507 ليرات.
وبذلك تكون الليرة قد فقدت أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، خلال أقل من عامين؛ نتيجة الفساد والأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلد البالغ عدد سكانه نحو 6.5 مليون نسمة.