السياسي -وكالات
وافقت الولايات المتحدة على تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للطاقة، لمدة أربعة أشهر، على ما أفاد مسؤول.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وهو الإعفاء الأول الذي يعطى في ظلّ إدارة جو بايدن ولأطول مدة يسمح بها القانون، ويأتي قبل أيام من «حوار إستراتيجي» بين البلدين.
وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي، إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء وذلك بسبب بُنيته التحتية المتهالكة
التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
وانسحبت الإدارة الأمريكـية الســابقة برئاسـة دونالـد ترامـب من الاتـفاق الـنووي مع إيـران وأعـادت في نهـاية 2018 فرض عقوبات عليها، ما يحـول دون تعامل الكثير من الدول والشـركات العالمـية مع الحـكومة أو مـع شركات إيرانـية خوفـا من ان تطالـهم العقـوبات.
لكن الإدارة الأمريكية واصلت منح إعفاءات للعراق إلى حين أن يعثر على موردين آخرين، وكان آخرها في يناير/كانون الثاني لمدة ثلاثة أشهر.
وبموجب الإعفاء الجديد الذي أعطته إدارة جو بايدن، سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية لأربعة أشهر، أي حتى مطلع آب/أغسطس المقبل، كما أوضح المسؤول العراقي الذي طلب عدم نشر اسمه. وأشار إلى أن هذا الإعفاء هو الأطول أمداً بين الإعفاءات السابقة، وهو أقصى ما يسمح به القانون الأمريكي.
ومن الواضح أن إدارة جو بايدن ترغب بمدّ اليد إلى الحكومة العراقية من خلال هذه الخطوة، قبل «حوار إستراتيجي» جديد من المقرر أن ينطلق افتراضياً في السابع من الشهر الحالي، فيما الحكومة أمام تحديات تتمثل في نفوذ كبير لفصائل مسلحة موالية لإيران يعيق عملها، وقبل صيف حار يتوقع أن يشهد فيه العراق احتجاجات شعبية على خلفية انقطاع الكهرباء.
وعلى بغداد أيضاً حل نقاط خلافية مع طهران التي تطالبها بسداد ما يزيد عن ستة مليارات دولار من المتأخّرات، هي فواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية التي تمنعها العقوبات الأمريكية من دفع أي مبلغ بالدولار للجمهورية الإسلامية.
لكن مصادر غربية وعراقية أفادت بن المسؤولين العراقيين مُنحوا ضوءاً أخضر من الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال المستحقة لإيران مقابل واردات الغاز، والبالغة ملياري دولار، عبر حساب مصرفي سويسري.