نقلت وكالة رويترز عن عدة مصادر: إن بعض المصدرين الأتراك يحولون مسار مواد غذائية وملابس وغيرهما من السلع للالتفاف على مقاطعة غير رسمية منذ أشهر من جانب السعودية.
وأوضح مصدرون وتجار ودبلوماسيون للوكالة، أن الإنتاج في دول قريبة يسمح للمصدرين الأتراك بالحصول على وثائق جمركية وإزالة عبارة ”صنع في تركيا“ من السلع بما يسمح بتصديرها للمملكة.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
ولم تعلن الرياض رسميا مقاطعة تركيا، غير أن رجال أعمال سعوديين كبارا أقروا العام الماضي بالمقاطعة، وقالوا إنها رد على ما وصفوه بعداء من جانب أنقرة لبلادهم.
وأظهرت مراجعة لبيانات التجارة الرسمية، أن صادرات تركيا إلى السعودية في أول شهرين من العام الجاري هوت بمعدل سنوي يبلغ 93% لتصل إلى 38 مليون دولار.
وقالت رابطة الصادرات التركية، إن صادرات الأجهزة الإلكترونية والملبوسات والحلي والسيارات انخفضت كلها بما يفوق 90% عن ما كانت عليه قبل عام.
وقال مستورد لمواد البناء إلى السعودية، طلب عدم نشر اسمه: ”بدأت تظهر الآن سوق سوداء ينقل فيها سماسرة البضائع التركية إلى موانئ أخرى ويزيفون الوثائق حتى تبدو (السلع) وكأنها قادمة من الصين أو أوروبا مقابل عمولات“.
كما توضح البيانات التجارية قفزات موازية غير معتادة بنسب تتراوح بين 200% و400% في صادرات الملبوسات والمنسوجات والكيماويات والحلي التركية القادمة إلى سلطنة عمان ولبنان.
وقال مسؤول آخر بشركة تجارية: ”بعض الشركات التي تعتمد على السعودية كزبون رئيس حولت خطوط إنتاجها من أجل مواصلة القدرة على البيع“.
وقال رئيس المجلس التركي للملبوسات، شريف فايد، إن المصنعين يفكرون في إرسال الأقمشة إلى جهة أخرى مثل: بلغاريا، وصربيا ”لوضع اللمسات النهائية“ على البضائع المتجهة إلى السعودية.
وأضاف أنه يمكن بهذه الطريقة للشركات التركية أن تفي بتعاقداتها مع الشركات المالكة للعلامات التجارية على مستوى التجزئة التي تلزمها بتسليم البضائع على المستوى العالمي بما في ذلك السعودية.
وتابع: ”المصدرون يحاولون التغلب على الحصار، لكن هذا يعني تكاليف إضافية من أموالهم“. ولم تتلق رويترز تعليقا على الفور من مجالس الأعمال التركية المختصة بكلّ من سلطنة عمان ولبنان والسعودية.
سياسات مقيدة
وقال ثلاثة تجار إن شركات تركية كبرى أجرت مباحثات في السعودية في الأشهر الأخيرة لإعادة فتح التجارة مع المملكة دون تحقيق أي انفراجة واضحة.
وقال دبلوماسي، طلب عدم نشر اسمه، إن التجار السعوديين خسروا مليارات الريالات العام الماضي جراء تكدس البضائع في الجمارك.
وأضاف أن التجار اشتكوا للسلطات، وفي النهاية توصلوا إلى حل ”لإدخال المنتجات التركية لا سيما المنتجات التي ليس لها بدائل أفضل“.
وهذا الأسبوع، أثارت أنقرة المقاطعة للمرة الأولى في اجتماع لمجلس السلع بمنظمة التجارة العالمية في جنيف طرحت فيه ما قالت إنها ”السياسات والممارسات المقيدة“ التي تتبعها السعودية فيما يتعلق بتركيا.
ولم يعلق مكتب التواصل الحكومي في الرياض على المقاطعة. وكان وزير الخارجية قال في مقابلة في تشرين الثاني/نوفمبر قبل بدء الانخفاض الحاد في حركة التجارة إنه لا يوجد من البيانات ما يشير إلى المقاطعة.