السياسي -وكالات
قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح إن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” يأتي ضمن سلسلة مبادرات وطنية كبرى أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وأضاف، الثلاثاء، أن “مهمتنا الأساسية تقديم كل دعم ممكن لتحسين تجربة المستثمر”، وذلك خلال حديثه على هامش إطلاق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
وأوضح الفالح أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة دفعت بالسعودية إلى مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية.
وفيما يتعلق ببرنامج شريك، قال الفالح إنه يأتي ضمن سلسلة مبادرات وطنية كبرى أطلقها ولي العهد، مشيرا إلى أن البرنامج ينهض بالقطاع الخاص وسيكون له الدور الرئيس في نمو وتنوع الاقتصاد السعودي والتنافسية عالميا.
وأوضح أن البرنامج شمل أكثر من 250 تطوير تنظيمي وأثبتت مرونته في مواجهة الأزمات وقدرته على التطور.
وذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر حقق نموا فاق 20% في 2020، رغم أن كورونا قلص الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 42% بين الدول وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بنسبة 20.2% خلال العام 2020، ليسجل نحو 5.49 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.56 مليار دولار في العام 2019، وفقاً لبيانات أولية وتقديرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.
وأوضح الفالح أن مؤسسات القطاع الخاص شريك أساسي، والحكومة حريصة على تعزيز الاستثمار المحلي لزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: “مهمتنا تقديم كل دعم لجعل تجربة المستثمرة مجزية وسهلة”.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمة الثلاثاء إن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى العام 2030 في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المسمى “شريك” للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.
وأكد أن الإنفاق الحكومي خلال 10 سنوات قادمة يقدر بـ 10 تريليونات ريال، ليكون القطاع الخاص شريكا جنبا إلى جنب في جهود التنمية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.