السياسي-وكالات
أعلن أكبر تنظيم لأرباب العمل في الجزائر، تقديم 62 مقترحا للسلطات لبناء اقتصاد جديد عبر 4 محاور إصلاح كبرى.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
جاء ذلك وفق وثيقة للاتحادية الجزائرية لأرباب العمل (أكبر تنظيم لرجال الأعمال في البلاد) تلقت الأناضول نسخة منها.
وحسب الوثيقة فقد تم توزيع المقترحات الـ 62 عبر 4 محاور كبرى، تهدف للوصول على نسبة نمو بين 8 و10 بالمائة في غضون 10 سنوات.
وتمثل المحور الأول في إجراءات لتحفيز الاستثمارات، ومن أبرز مقترحات هذا المحور منح حرية مطلقة للاستثمار، وإلغاء التراخيص والاعتمادات وما يصاحبها من إجراءات بيروقراطية.
ودعت المنظمة في الوثيقة إلى فتح مجال الاستثمار في كافة القطاعات أمام الشركات الجزائرية الخاصة بما فيها المحروقات، المحتكر حاليا من طرف “سوناطراك”.
وتضمنت المقترحات الاستثمار في الأمن الغذائي للبلاد، من خلال مخطط يمتد على 5 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب واللين والبقول الجافة والحليب والزيوت الغذائية.
ومن المقترحات تنشيط وتفعيل التبادل التجاري مع دول الساحل الإفريقي، بتطوير البنى التحتية والطرقات مع دول المنطقة (مالي النيجر موريتانيا).
واقترحت الوثيقة إقرار عفو ضريبي من خلال فرض رسم بـ 1 بالمائة على المبالغ المالية التي يتم إيداعها في البنوك والمصارف، مع إطلاق برنامج وطني شامل لإدماج السوق الموازية في الاقتصاد الرسمي.
ويستهدف المحور الثالث تحسين بيئة الأعمال، وفيه اقترحت الوثيقة “إصلاحا عميقا” للقوانين الاقتصادية، والسماح بتأسيس شركات دون الكشف عن مالكها، وتجريم البيروقراطية المعرقلة للشركات.
ودعت المنظمة إلى إصلاح النظام الجبائي والضريبي، ومراجعة الضرائب المطبقة على أرباح الشركات.
واقترحت منظمة أرباب العمل حذف صفر من العملة الجزائرية، ليصبح الدينار (بعد الحذف) يساوي 10 دنانير بالقيمة الحالية.