قرّرت الجزائر تعليق الرحلات الجوية لمدة شهر قابلة للتجديد، ومواصلة إغلاق الحدود البرية والبحرية، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا الجديد، وذلك بعد أشهر على فتح أبوابها للمسافرين إثر فترة إغلاق استمرت نحو تسعة أشهر.
وأبلغت منظمة الطيران المدني الجزائرية مختلف شركات الطيران المحلية والدولية المسجلة لديها، بإغلاق الحدود الجوية الجزائرية في الفترة من أول مارس/ آذار المقبل إلى الـ31 من نفس الشهر، قابلة للتجديد، وذلك بعد أشهر من فتح الأجواء الجزائرية جزئياً أمام رحلات الإجلاء وبعض الرحلات التجارية، مع تطبيق بروتوكول صحي صارم، يلزم المسافر الوافد إلى الجزائر بتقديم نتائج الكشف عن كورونا بأقل من 48 ساعة من موعد الرحلة.
وكانت سفارة الجزائر في باريس قد أعلنت عن تجميد منح التأشيرات لغير الجزائريين إلى إشعارٍ آخر، وأضافت السفارة، في بيان لها، أنّ عمليات التسجيل في قوائم إجلاء الجزائريين العالقين في فرنسا، خاصة الطلبة وكبار السن، توقفت هي الأخرى إلى إشعار آخر.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وحسب مصدرٍ من داخل منظمة الطيران المدني الجزائرية، فإنّ “القرار أرسل في 24 فبراير/ شباط إلى كافة شركات الطيران الناشطة عبر مطارات الجزائر، عربية كانت أو أجنبية، مع الإبقاء على الرحلات الداخلية مع تشديد عمليات الرقابة على المسافرين في المطارات الداخلية الصغيرة، وذلك لكبح تفشي الوباء”.
وأضاف المصدر أنّ “القرار اتخذته السلطات العليا بتوصية من اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة ورصد”كورونا، وهو القرار الذي حولته إلينا وزارة النقل، والهدف منه هو منع دخول السلالات البريطانية والبرازيلية وحتى الجنوب أفريقية إلى الجزائر، مع بداية عمليات التلقيح في البلاد”.
وكان معهد “باستور” (تابع لوزارة الصحة) قد أعلن، في 25 فبراير/ شباط، عن تسجيل حالتين مصابتين بالسلالة البريطانية المتحورة من كورونا، الأولى لطبيب في أحد مستشفيات العاصمة الجزائرية، والثانية لمغترب جزائري، عاد مؤخراً إلى الجزائر من أجل حضور جنازة والده المتوفى هو الآخر بالفيروس التاجي.
ويأتي تسجيل أولى حالات الإصابة بالسلالة المتحورة الجديدة من كورونا، بعد سنةٍ كاملةٍ من إعلان الجزائر تسجيل أول إصابة بالفيروس في 25 فبراير/ شباط 2020، تعود لإيطالي يعمل في أحد حقول النفط بالجنوب الجزائري، والذي تم ترحيله بعد 48 ساعة من اكتشاف إصابته إلى بلاده لمواصلة العلاج.
وتشهد الجزائر منذ نهاية 2020 استقرار حالات الإصابة بكورونا، حيث لم تتعدّ عتبة 190 حالة يومياً، وذلك بفضل اعتماد السلطات الجزائرية جملةً من التدابير، منها إغلاق الحدود البرية والبحرية، وفتح الأجواء الجوية جزئياً، مع فرض حجر صحي جزئي منذ مارس/ آذار 2020، أدى إلى تعليق العشرات من الأنشطة التجارية والخدمات، في مقدمتها خدمات النقل والإطعام والفندقة.
وسيمنع هذا الإغلاق المفاجئ للحدود الجوية للجزائر آلاف المهاجرين الجزائريين من العودة إلى وطنهم لقضاء عطلة الربيع، بعد قرابة السنة من الإغلاق، وحرم هذا الإجراء معه خزينة البلاد من مبالغ هامة من النقد الأجنبي.
وحسب تقديرات غير رسمية، يعيش نحو 7 ملايين مغترب جزائري حول العالم، بينهم أكثر من 5 ملايين في فرنسا وحدها.
وفي ظل إغلاق المجالين البحري والجوي للجزائر، وجدت السلطات نفسها أمام عملية إجلاء للرعايا العالقين بالخارج من غير المهاجرين، مكّنت من إعادة أكثر من 50 ألف مواطن إلى بلادهم.
وفي السياق، كشف النائب عن المهاجرين في البرلمان الجزائري (2017-2021) نور الدين بلمداح أنّ “إغلاق الحدود البحرية والجوية والبرية للجزائر، منذ مارس/ آذار 2020، منع نحو 800 ألف مغترب بفرنسا وحدها من قضاء الإجازة في وطنهم، ونصف مليون بإسبانيا، من دون احتساب بريطانيا، وهي الدول الأكثر استقطاباً للجزائريين المهاجرين”.
وقال بلمداح إنّ “عدم تمكّن عدد كبير من المهاجرين الجزائريين من قضاء إجازاتهم السنوية الصيفية وبعدها الشتوية، والآن الربيعية القريبة من شهر رمضان، في وطنهم، له تداعيات اقتصادية واجتماعية، فمن الجانب الاقتصادي، الجزائر تستقبل سنوياً قرابة مليوني مغترب ممن يقضون الإجازة في البلاد، والعدد كان مرشحاً ليكون أعلى لولا جائحة كورونا”.
ويرى ممثل المهاجرين في البرلمان سابقاً عن مهاجري أوروبا وشمال أميركا أنّ “الإجازة هذا العام قد تتبخر بسبب السلالات المتحورة الجديدة، ففي العادة كانت تنقسم إلى 3 فصول، الأول خلال رمضان وعيد الفطر، والثاني خلال يونيو/ حزيران ويوليو/تموز (الإجازة الصيفية)، والثالث عيد الأضحى وأغسطس/ آب، لذا فإنّ تعذر قضاء المغتربين إجازاتهم بالجزائر سيحرم البلاد من مداخيل هامة من النقد الأجنبي، تصل إلى أكثر من 900 مليون دولار على الأقل، باحتساب متوسط نفقات بـ1000 دولار للفرد الواحد”.