كشف البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، أن تونس مطالبة بسداد ديْن بقيمة مليار دولار، محذرا من تأثيرات الأزمة السياسية وغياب الحوار على تصنيف تونس الائتماني.
وقال مدير عام التمويل والدفعات الخارجية بالبنك المركزي، عبد الكريم الأسود، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية: إنّ ”تونس تنتظرها دفعات مهمة في إطار الديْن العام الخارجي أواخر يوليو/ تموز وبداية أغسطس/آب المقبلين، بقيمة مليار دولار، ولم يبق أمامها سوى أشهر قليلة لتعبئة موارد مالية لخلاص هذا الدين في ظل حجم الاحتياطي من العملة الأجنبية.
واعتبر الأسود أن الحل العاجل لتغيير تصنيف تونس الائتماني، سياسي بالأساس، ويفرض ضرورة لقاء الفرقاء السياسيين في أقرب وقت على برنامج واضح لإنقاذ تونس.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وأوضح أن البنك المركزي سيقدم مقترحا اقتصاديا واضحا للحكومة التونسية، يتركز على ضرورة تحضير برنامج مع صندوق النقد الدولي، وتفعيله قبل أواخر أبريل/ نيسان 2021، بالتوازي مع الإصلاحات الكبرى الهيكلية، وذلك من أجل منح وزارة المالية وقتا مناسبا لخروجها للأسواق العالمية.
وأكد المشرف على إدارة العلاقة بين تونس ومختلف وكالات الترقيم الدولي، أن هذا الحل ضروري جدا أمام الوضعية المالية التي تعيشها البلاد، وتفاقم حجم الدين الخارجي وضرورة سداد جانب من تلك الديون.
وأشار المسؤول بالبنك المركزي التونسي، إلى أنه رغم احتياطي تونس من العملة الأجنبية، إلا أنه يجب دعم ذلك من خلال ذهاب الدولة نحو السوق المالية العالمية للاقتراض؛ لتغطية جانب مهم من حاجياتها لتمويل الموازنة، وتُقدر هذه الحاجيات بنسبة 17% من الناتج القومي الخام هذه السنة، مقارنة بمعدل 10% السنة الماضية.