تونس تبدأ جدولة ديونها

أفاد تقرير إخباري، يوم الثلاثاء، بأن تونس بدأت جدولة ديونها للمرة الأولى في تاريخها.

وقالت صحيفة ”الشارع المغاربي“ المحلية، إن ”تعبئة تونس لـ 460 مليون دولار من البنوك الداخلية أخيرا، كانت بهدف جدولة ديونها، وليس لتمويل عجز الميزانية“.

وأضافت الصحيفة أن ”الاتفاق الأخير المبرم بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار    و 14 بنكا محليا، كان بهدف تعبئة موارد لخلاص ديون بنكية سابقة“.

وأشارت إلى أن تونس دخلت في “حلقة مفرغة من الاقتراض لتسديد الديون“.

وكان تقرير نشره البنك المركزي التونسي، قال إن ”93% من القروض التي تحصلت عليها تونس في العام 2019، تم توجيهها لخلاص الديون المستوجب سدادها في تلك السنة“.

ووفق الصحيفة فإن ”تونس تمر بوضع مالي متدهور على نحو غير مسبوق“، مؤكدة أن ”رصيد خزينة البلاد، لا يكفي تغطية 12 يوما من النفقات“.

وذكرت أن ”المديونية في تونس، بلغت مستويات قياسية، وارتفعت من 9.45 مليار دولار سنة 2010 الى نحو 33 مليار دولار سنة 2020، نتيجة عجز اقتصاد البلاد عن إنتاج الثروة والإفراط في سياسة الاقتراض“.

واعتبرت أن ”الوضع المتردي للاقتصاد التونسي، يخدم مصلحة اللوبيات المتنفذة النشطة في التجارة الموازية، وشركات المناولة الأوروبية التي تعزز قدرتها التنافسية في تونس جرّاء الامتيازات والتسهيلات التي تحصل عليها“.

ورأت صحيفة ”الشارع المغاربي“ أن ”المديونية المرتفعة للبلاد، والتي تمثل فيها الديون الخارجية نسبة 75% من إجمالي ديون تونس، تشكل مؤشرا مخيفا يهدد سيادة تونس واستقلالها“.