أعلنت لجنة الميزانيات والحساب في مجلس الأمة الكويتي، الإثنين، أن العجز المقدر في ميزانية السنة المالية 2022/2021 يبلغ نحو 12.1 مليار دينار كويتي (3.6 مليار دولار أمريكي).
وأورد بيان صادر عن مجلس الأمة، الإثنين، أن سعر برميل النفط المقدر في الميزانية 45 دولارا، كما يبلغ سعر التعادل بمبلغ 90 دولارا للبرميل الواحد.
وقال رئيس اللجنة النائب “بدر الملا” إن اللجنة طالبت وزارة المالية بضرورة التنسيق المسبق معها حول ملامح الميزانية العامة قبل اعتمادها رسمياً من مجلس الوزراء حتى يتسنى لها إبداء ملاحظاتها.
وأكد “الملا” على أهمية دور وزارة المالية في إعداد مشروعات القوانين ذات التكلفة المالية والتي تسهم في تضخم الإنفاق العام، منوها إلى ضرورة تعظيم الإيرادات غير النفطية والتي انخفضت تقديراتها في ميزانية 2021/2022 بقيمة 100 مليون دينار عن الميزانية التي سبقتها.
وأوضح أن لجنة الميزانيات والحساب استمعت إلى عرض من مؤسسة البترول حول الإجراءات التي تمت لتعديل المرسوم الصادر في تاريخ 17/1/1981 الخاص بـ”الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة” والذي يعرف بمرسوم التحاسب، مشيرا إلى أن العرض شمل الملامح الرئيسة لآلية تحاسب جديدة.
وأشار “الملا” إلى أن جملة الإيرادات في الميزانية الكويتية 2020/2021 قدرت بنحو 10.9 مليارات دينار مقابل 7.5 مليارات السنة المالية التي سبقتها، فيما قدرت جملة المصروفات بنحو 23 مليار دينار مقابل 21.5 مليار دينار للسنة المالية التي سبقتها.
ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، التي تشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، وكان يبلغ إنتاجها 2.8 مليون برميل يوميا قبل جائحة كورونا، ثم انخفض إلى نحو 2.2 مليون برميل في ظل الالتزام بتخفيضات تجمع منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها “أوبك+”.