كشفت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية عن ارتفاع العقود الآجلة للدينار الكويتي لمدة 12 شهرا إلى نحو 280 نقطة في السوق الخارجية يوم أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ يونيو؛ ما أظهر وجود ضغط على الدينار في ظروف شح السيولة.
وكانت الكويت في عام 2007 أول دولة خليجية عربية تخلت عن ربط عملتها بالدولار لصالح سلة من العملات، كرد فعل لانخفاض العملة الأمريكية الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات؛ ما أدى إلى ارتفاع التضخم.
وربطت بلومبيرغ ما تصفه بالضغط على الدينار في سلة العملات بأزمة السيولة المعروفة ورفض مجلس الأمة الكويتي السماح للحكومة بالاقتراض وتغطية العجز في الميزانية.
ونسبت الوكالة لمحللين ومستثمرين، أن الحكومة في نهاية المطاف ستضطر إلى العمل لدعم الموارد المالية للبلاد، سواء عن طريق كسر مأزق الاقتراض أو فرض ضرائب لزيادة الإيرادات، وكملاذ أخير يمكن تخفيض قيمة الدينار، لكن ليس من الواضح مدى فاعلية ذلك من جهة تعزيز الاقتصاد.
وقال تود شوبرت رئيس أبحاث الدخل الثابت في بنك سنغافورة المحدود الذي يحمل ديون الكويت السيادية والشركات والبنوك، إن ”مخاطر تخفيض قيمة العملة محدودة“، وإن البلاد يمكن أن تستغل أسواق رأس المال في وقت ما في النصف الأول من عام 2021.
وتوقع شوبرت إقرار الإصلاحات الضرورية؛ لأن الخيارات المتاحة -مثل: تسييل أصول صناديق الثروة السيادية- محدودة.
وتوقعت وكالة ”فيتش“ للتصنيف الائتماني أن تقوم الحكومة بتجديد موارد صندوق الاحتياطي العام -المصدر الرئيس لتمويل الميزانية- حتى دون أي تشريع جديد من قبل البرلمان.
وفي الوقت ذاته، خفضت التوقعات بشأن تصنيف ديون الكويت إلى سلبية من مستقرة الأسبوع الماضي لتعكس ”مخاطر السيولة على المدى القريب“.
وأسهمت هذه الخطوة في انخفاض سندات اليوروبوندز في البلاد؛ ما أدى إلى ارتفاع الفارق على 3.5 مليار دولار من الديون السيادية المستحقة في مارس 2022 إلى أوسع نطاق منذ نوفمبر.
ونقلت الوكالة قول علي السالم، الشريك المؤسس لشركة أركان Arkan Partners : ”لست على علم بأي شخص يتكهن أو يتحوط بشأن سعر الدينار، على الرغم من أنني لن أتفاجأ إذا اعتقد أحد صناديق التحوط في مكان ما أنها تجارة“.
وبحسب السالم، فإن الإفصاحات الأخيرة للبنك المركزي تشير إلى استقرار وضع الأصول الأجنبية.