ذكر تقرير صادر عن مركز الكويت الدولي للاستشارات والبحوث الاقتصادية (مستقل)، أن هناك ما يقرب من 900 ألف وافد غادروا سوق العمل بسبب الإجراءات والقرارات التي تبنتها الحكومة من إغلاق المطار وعدم القدرة على تجديد الإقامات.
وأكد التقرير أن من بين الـ 900 ألف الذين رحلوا عن الكويت خلال العام الماضي، يوجد أكثر من 300 ألف وافد غادروا بشكل طوعي بعد البحث عن فرص عمل في الدول الخليجية المجاورة أو في بلادهم.
وأوضح التقرير أن التضييق على الوافدين كان خصوصاً في خلال فترة فرض حظر التجول على المناطق التي تقنطها العمالة الوافدة بالإضافة إلى قرارات إنهاء الخدمات.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، حجاج بوخضور إنه يرفض تكثيف الضغوط والحملات ضد العمالة الوافدة، إلا أنه بارك خطوات الحكومة بشأن سياسة “التكويت” وإحلال المواطنين في القطاعات الحكومية المختلفة.
وأكد بوخضور أن المواطن أحق بالوظيفة الحكومية، ولا ينبغي توظيف الوافدين في التخصصات التي يستطيع الكويتي شغلها، مؤكدا استغرابه من أن هناك مواطنين يبحثون عن فرص عمل، في ظل سياسية توظيف الوافدين التي كان يتم العمل بها خلال الفترة الماضية.
من جهة أخرى، قال مصدر حكومي كويتي إن ديوان الخدمة المدنية أصدر تعميما في وقت سابق للوزارات والهيئات الحكومية بعدم تعيين الوافدين إلا في التخصصات التي لا يوجد فيها مواطنون لشغلها. وأضاف المصدر أن هناك خططا حكومية لتخفيض أعداد الوافدين إلى أدنى مستوى ممكن في كافة الوزارات باستثناء وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والعدل.
وفي المقابل، أكد الباحث الاقتصادي الكويتي، عمر الرشيدي، أن سوق العمل يشهد هزة كبيرة بسبب النقص الشديد في الكفاءات والأيدي العاملة، مشيرا إلى أن هناك مئات الآلاف في الوافدين في بلدانهم وينتظرون إعادة فتح المطار بشكل طبيعي من أجل العودة إلى استئناف أعمالهم.
وقال الرشيدي إن هناك مئات الإقامات التي تسقط يومياً بسبب انتهاء مدتها وهذا سيؤثر بالطبع على سير الأعمال في شركات القطاع الخاص.
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء (حكومية)، فإن عدد الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية يبلغ نحو 233 ألفاً، في حين يبلغ عدد الوافدين 72 ألفاً فقط.