عاد الريال اليمني للتدهور من جديد، أمام أسعار صرف العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، منهيا حالة استقرار طفيفة شهدها أواخر الشهر الماضي، عقب أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية وعودتها إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد، يوم الاثنين، إلى 836 ريالًا يمنيًا، فيما بلغت قيمة الريال السعودي الواحد 220 ريالا يمنيا، حسب التعاملات المحلية في السوق السوداء، على الرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني.
وكان آخر إجراءات البنك المركزي اليمني إصدار تعميم، الأسبوع الماضي، إلى البنوك التجارية والإسلامية وكافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن، يشدد فيه على ضرورة التزامهم ”بسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وفقاً لسعر السوق، بحيث لا يتجاوز التغيير في سعر الصرف (بيع/ شراء) خلال كل يوم عمل حد 1 ريال يمني/ ريال سعودي، 4 ريالات يمنية/ دولار أمريكي، كحد أقصى وذلك في حال وجود عوامل حقيقية للتغيير في سعر الصرف“.
وأشار إلى قيام مفتشيه ”بالفحص والتفتيش والاطلاع على مدى التزام البنوك وشركات الصرافة“، معتبرًا ”أي تجاوز لسعر الصرف بحدود تزيد على المذكور مضاربة في سعر الصرف، وإضراراً بالمصلحة العامة ومخالفة للقانون وتعليمات البنك المركزي“.
ويأتي هذا التدهور الجديد في العملة بعد قرابة شهر واحد على وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ومباشرة أعمالها منها، دون الوصول إلى إجراءات حقيقية ملموسة للحد من عملية نزيف الريال اليمني.
وسبق أن وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى 930 ريالا يمنيا، في تدهور غير مسبوق، قبل أن تشهد العملة المحلية تحسنًا طفيفًا بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية وعودتها إلى عدن، إلا أن هذا التحسن كان مؤقتا.