أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022 ستتضمن مصروفات قدرها 23 مليار دينار (76.1 مليار دولار) وإيرادات 10.9 مليارات دينار (36.1 مليار دولار).
ويعني ذلك أن العجز المتوقع في الميزانية يبلغ 40 مليار دولار، ما يعادل تقريباً 12.1 مليار دينار، وهو ما يقل بنسبة 13.8% عن العجز المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية المنتهية في 31 مارس/ آذار، حسب ما ورد في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وحساب وزارة المالية على “تويتر”.
وزير المالية خليفة حمادة قال، عقب تقديم مسودة ميزانية السنة المالية الجديدة، إن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة “في نمو مستمر”، لكن صندوق الاحتياطي العام يعاني من تحديات جوهرية في السيولة. ونتيجة لهذه الأزمة، أصبح من العسير على الحكومة المضي قدما في كثير من المشاريع الرأسمالية ومشاريع البنية التحتية. لكن حمادة قال إن “السلطة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي”.
وأوضح الوزير الكويتي أن نسبة الرواتب والدعوم من إجمالي المصروفات في الميزانية الجديدة ستكون 71.6%، فيما ستبلغ نسبة المصروفات الرأسمالية 15%.
إعداد مسودة الميزانية تم على أساس 45 دولارا كمتوسط لسعر برميل النفط ومعدل إنتاج 2.4 مليون برميل يوميا، في حين يحتاج التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى سعر قدره 90 دولارا.
وكان وزير المالية السابق براك الشيتان قد أعلن أمام البرلمان قبل أشهر أن العجز سيبلغ 14 مليار دينار في السنة المالية 2020 – 2021، لكن مراقبين يتوقعون أن يكون العجز أقل من ذلك بسبب التحسن النسبي في أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية.
وقال الوزير خليفة حمادة، اليوم، إنه “على الرغم من التحديات الكبيرة في ميزانية الدولة، إلا أن السلطة التنفيذية ملتزمة بمراعاة المستوى المعيشي للمواطن، وملتزمة أيضاً بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم النمو في معدل الناتج المحلي”.