تحتاج مصر، نحو 30.7 مليار دولار، تمويلات خارجية، خلال العام المالي الجاري 2020-2021، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
يأتي ذلك، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار، عن العام المالي الماضي 2019-2020.
ويبدأ العام المالي في مصر، مطلع يوليو/تموز وينتهي في يونيو/حزيران من العام التالي.
ووفق وثائق المراجعة الأولى لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني، فإن حجم الاحتياجات الكلية تتضمن عجز الحساب الجاري الذي سيسجل في العام المالي الجاري نحو 16.5 مليار دولار، مقابل 11.2 مليار في العام المالي الماضي.
ويتوقع صندوق النقد، أن تبلغ التمويلات المتاحة نحو 30.9 مليار دولار في العام المالي الجاري، تتوزع بين استثمارات أجنبية مباشرة، وقروض تجارية خارجية مفترضة بموجب برنامج الصندوق، وصافي استثمار محفظة أخرى، وتمويل خارجي للبرنامج، وصافي تدفقات رأس مال أخري.
وأظهرت البيانات، أنه من المتوقع تسجيل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي الجاري، نحو 5.4 مليارات دولار، وأن حجم القروض التجارية الخارجية المفترضة بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني ستبلغ نحو 6.5 مليارات دولار.
وبحسب وثائق الصندوق، تتوزع تلك القروض التجارية في العام المالي الجاري بين تسهيل قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار، وسندات خضراء بقيمة 800 مليون دولار، وسندات أخري بقيمة 3.8 مليارات دولار.
ولفت الصندوق، أن صافي استثمار المحفظة الأخري،÷ سيبلغ 9.6 مليارات دولار، في العام المالي الجاري.
وأشار إلى أن تمويل البرنامج الخارجي المفترض بموجب الترتيب سيسجل نحو 3.6 مليارات دولار، في العام المالي الجاري، موزعا بين 2.8 مليار دولار من مؤسسات متعددة الأطراف، و800 مليون دولار من مؤسسات ثنائية.
وتتوزع التمويلات من مؤسسات متعددة الأطراف بين 900 مليون دولار من البنك الدولي، و700 مليون دولار من صندوق النقد العربي، و300 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، ومليار دولار من الاتحاد الأوروبي.
أما المؤسسات الثنائية، فستبلغ حجم تمويلاتها نحو 800 مليون دولار، تتوزع بين 300 مليون دولار من فرنسا، و500 مليون دولار من اليابان، فضلاً عن 5.8 مليارات دولار عبارة عن صافي تدفقات رأس مال أخرى.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق في 26 يونيو/حزيران الماضي، على اتفاق الاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا، بقيمة تعادل 3763.64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5.2 مليارات دولار أمريكي)، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية أثناء أزمة (كوفيد-19).
ووفق البيانات المنشورة علي موقع صندوق النقد، فإن مجلسه التنفيذي استكمل في 18 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، المراجعة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني.
ومن المقرر باستكمال هذه المراجعة، يُتاح للسلطات سحب مبلغ قدره 1158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة بموجب الاتفاق إلى 2605.6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.6 مليارات دولار).
كان الخبير الاقتصادي المصري والدولي البارز عضو مجلس إدارة صندوق النقد “محمود محيي الدين” انتقد، في تصريحات صحفية مؤخرا، إفراط العديد من الدول النامية، وبينها مصر، في الاستدانة الخارجية لمواجهة تداعيات كورونا.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 12.2% تقريبا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالى 2020/2019 ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي.
وسبق أن أبرمت مصر نهاية عام 2016، اتفاقا مع صندوق النقد حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
لكن ذلك تضمن حزمة إجراءات اقتصادية طلبها الصندوق شملت تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الطاقة تدريجيا وتطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ ما ألقى بأعباء حياتية صعبة على غالبية الشعب المصري.