قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن عصر تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار “انتهى”، ونتجه نحو سعر معوّم يحدده السوق.
لكنه أكد أنه لن يجري تعويم عملة البلاد إذا لم يجر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتابع سلامة: “إن الأمر معتمد على مفاوضات مع الصندوق (…) الأمر برمته مرهون بصندوق النقد الدولي”.
ويبلغ سعر الدولار الواحد في السوق الموازية 8400 ليرة، مقابل 1515 في السوق الرسمية.
وأعرب سلامة عن استعداده لـ”تقديم كافة المعلومات الضرورية للتدقيق الجنائي الذي يطالب به المجتمع الدولي”.
والتدقيق الجنائي المالي، مطلب أساسي للجهات الدولية المانحة وصندوق النقد الدولي، من أجل مساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، صدّق مجلس النواب على قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين لمدة عام، بعد ربطه بالتدقيق الجنائي.
ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي، وشهدت احتجاجات ضد “الفساد المستشري”.