أعلن السودان تطبيق تعرفة جديدة لشراء الكهرباء بزيادة 433 في المائة، لكل القطاعات؛ السكني والتجاري والزراعي والحكومي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية السودانية، فإنه وفقا للأسعار الجديدة، ستبلغ تعرفة الكيلووات لأول 100 كيلو للقطاع السكني، 0.80 جنيه (0.014 دولار).
وأوضح البيان أن النظام الجديد يطبق ارتفاع قيمة تعرفة شراء الكهرباء تصاعديا مع زيادة الاستهلاك، فيما ستبلغ تعرفة الكهرباء للمرحلة الثانية من الاستهلاك السكني (101- 200) كيلووات، جنيها سودانيا واحدا للكيلووات.
وترتفع التعرفة بقيمة 0.20 جنيه مع كل زيادة 100 كيلووات الاستهلاك بعد 2001 كيلووات.
وكان يعرف السودان بأنه يأتي في طليعة الدول الأرخص عالميا بتعرفة الكهرباء، وفق مواقع مختصة في تتبع أسعار الطاقة حول العالم.
ويعاني السودان نقصاً في إنتاج الطاقة الكهربائية، ينعكس سلبا في استمرار التيار الكهربائي في جميع القطاعات بما يجعل الحكومة تعتمد برنامجا سنويا لقطع الكهرباء.
وتبلغ حاجة السودان الاستهلاكية من الكهرباء 3020 ميغاوات، ينتج منها 2220 ميغاوات محليا، وفقا لإحصائيات حكومية.
وبحسب بيانات الحكومة، يستورد السودان 200 ميغاوات من إثيوبيا و78 ميغاوات عبر الربط الكهربائي مع مصر، ليبقى العجز بحدود 522 ميغاوات.
وقررت الحكومة السودانية، في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقف دعمها للبنزين والجازولين ووضعت أسعاراً جديدة لهما.
وبموجب قرار وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، فقد تم توحيد أسعار الوقود وتحديد 112 جنيهاً لسعر اللتر من الجازولين، و121 جنيهاً لسعر اللتر من البنزين، وذلك بفارق ضئيل عن الأسعار التجارية السابقة.
ويعاني السودان منذ أشهر من تدهور اقتصادي بمؤشرات أبرزها تدني سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأُخرى، وغلاء أسعار السلع والخدمات وارتفاع نسبة التضخم.
وتأمل الحكومة السودانية الحصول على قروض ومنح من الدول ومؤسسات التمويل الدولية، بعد إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
(الدولار = 55.25 جنيها سودانيا)